ایرانیان جهان - استعفای خانم ارکان نشان داد که نقش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در تحولات سیاسی – اقتصادی کشورها، بسیار بالاتر از چیزی است که تیم اردوغان تصور می‌کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بازار ترکیه با شوک بزرگی مواجه شد، چرا که خانم حفیظه غایه ارکان رئیس بانک مرکزی این کشور، استعفا داد.
کارشناسان معتقدند که شکایت یک کارمند زن محجبه به نام بُشری بوزکورت که به درخواست پدر رئیس بانک مرکزی اخراج شده بود، کلید آغاز ماجراهایی بود که منجر به رسوایی و استعفا شد. اما خانم رئیس، ادعاها را تکذیب کرده و گفته بود که وکلای او در حال پیگیری اهداف این اتهامات واهی هستند.

شاید ضرب المثل قدیمی گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، برای شرایط کنونی اقتصاد ترکیه صدق کند. چرا که بحران اقتصادی در این کشور ادامه دارد، قیمت دلار آمریکا به 31 لیره نزدیک شده و در حالی که رئیس بانک مرکزی وعده داده بود که به زودی خزانه را از دلار و طلا پر می کند، به شکل ناگهانی مجبور به استعفا شد.
البته اعلام این خبر را به تعطیلی آخر هفته ترکیه یعنی به روز شنبه و یکشنبه انداختند تا از اثرگذاری روانی خبر بر بازار ارز ممانعت شود. اما از حالا پیش بینی شده که صبح روز دوشنبه، دلار باز هم بالا برود.
حافظه غایه ارکان دارای دکترای اقتصاد و تحصیلکرده دانشگاه های پرینستون و هاروارد آمریکا، با غوغایی بزرگ به عنوان نخستین زنی معرفی شد که توانسته پست ریاست بانک مرکزی ترکیه را در دست بگیرد. او شغل خود را در آمریکا با درآمدی نزدیک به چهارصد هزار دلار در سال رها کرد و به ترکیه بازگشت تا همراه با مهمت شیمشک وزیر خزانه و دارایی، کشتی طوفان زده اقتصادی ترکیه را به ساحل امن برساند.
اما در مدت زمانی کوتاه، زندگی پرحاشیه او و خانواده اش، همه چیز را به هم ریخت. اگر چه این حواشی در زندگی بسیاری دیگر از مدیران و مقامات ترکیه نیز وجود دارد اما فضای مجازی و به ویژه توییتر و اینستاگرام کار خود را کردند و آن قدر درباره سوء استفاده مالی خانواده خانم رئیس خبر منتشر کردند تا او ناچار به استعفا شد.
ارول غایه ارکان یک کارمند بازنشسته بود و اوقات خود را در قهوه خانه با بازی دومینو صرف می کرد. اما وقتی که دخترش رئیس بانک مرکزی شد، در بالاترین طبقه برج عظیم بانک مرکزی، یک واحد کوچک در اختیار گرفت و مانند یک مقام رسمی در تمام موضوعات منابع انسانی بانک دخالت کرد.
او حتی بر صورت یک کارمند زن محجبه سیلی زده و او را اخراج کرد. خانم رئیس، ماشین اداری و راننده دولتی در اختیار پدرش گذاشت و دستور داد هر روز از رستوران بانک مرکزی، غذا به خانه فرستاده شود.
اما در آن سو، در مصاحبه با احمد هاکان سردبیر روزنامه حریت، اعلام کرد که اجاره خانه در استانبول از منهتن نیویورک گران تر است و مجبور شده در آپارتمان مادرش زندگی کند. ولی رسانه ها خیلی زود نشان دادند که او ویلای مجللی در ازمیر خریده که بیش از یک میلیون یورو می ارزد!
یکی دیگر از حواشی رئیس بانک مرکزی، این بود که مشخص شد قبل از رسیدن به این جایگاه، رزومه خود را برای حزب خوب فرستاده تا به عنوان مشاور اقتصادی این حزب مشغول به کار شود. این در حالی است که حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر، از دشمنان قسم خورده اردوغان است! اینها حواشی زرد زندگی خانم ارکان بود که خیلی زود باعث برکناری او شد.

به دنبال استعفای ناگهانی رئیس بانک مرکزی، مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه بیانیه ای صادر کرد. او اعلام کرد که استعفای ارکان تصمیم کاملاً شخصی او بوده است. وی تاکید کرد که برنامه اقتصادی که تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور طراحی شده، بدون وقفه ادامه دارد.
شیمشک با بیان اینکه اردوغان از تیم اقتصادی و برنامه اجرا شده حمایت کرده و اعتماد کامل کرد، تصریح کرد که تصمیم ارکان برای استعفا کاملاً شخصی بوده و آنها به این تصمیم احترام می گذارند.
البته مشخص نیست که چرا شیشمک که معمولاً به زبان ترکی توییت می نویسد، این بار درباره خانم ارکان، به زبان انگلیسی پیام داده و استعفای او را به عنوان یک انتخاب شخصی قلمداد کرده است. اما کارشناسان می گویند، اردوغان هیچ شناختی از ارکان نداشت و صرفاً با اتکا به توصیه اکید شیمشک، حکم انتصاب را امضا کرده بود و حواشی به وجود آمده، باعث شده که عملاً شیمشک در برابر رئیس جمهور، شرمسار شود.
در پی استعفای غافلگیرکننده رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه، چهره های مهم اقتصاد ترکیه دیدگاه و ارزیابی های خود را به اشتراک گذاشتند و پس از این استعفا، اظهارنظرهای متعددی در محافل اقتصادی مطرح شد.
پروفسور دکتر سلوا دمیرالپ از آکادیمیسین های ترکیه نوشت: «این تغییر به دلایل شخصی بوده و نشان دهنده چرخش جدیدی در سیاست پولی نیست. ممکن است رفتن خانم ارکان، تاثیر مثبتی در ترمیم اعتبار بانک مرکزی ترکیه داشته باشد. تغییرات 3 رئیس کل قبلی بانک مرکزی پیامدهای مالی شدیدی داشت زیرا ناشی از چرخش ناگهانی دولت در تعیین سیاست پولی بود. اما این بار، پای مسائل شخصی در میان است».
ایریس جیبره از دیگر اقتصاددانان ترکیه نیز گفته است: «از همه می خواهم آرامش خود را حفظ کنند. چیزی که مهم است، نقشه راه بانک مرکزی و برنامه کلان آن است. اگر نه تغییر فرد نمی تواند نقش مهمی ایفا کند. اگر مهمت شیمشک در سمت خود بماند و نقش فعال عثمان جودت آکچای ادامه یابد، مشکلی وجود نخواهد داشت. خانم ارکان چاره ای جز استعفا نداشت زیرا احترام و اعتبار خود را از دست داده بود و در موقعیتی قرار داشت که نمی توانست از تیم خود حمایت کند».
پروفسور دکتر اوزگور دمیرتاش نیز گفته است: «اگر آکچای رئیس کل بانک مرکزی شود، سیاست ها به شکل بهتری ادامه پیدا می کند و چنین تغییری، برای کشور ما بسیار خوب است. بارها گفته ام، اگر جودت آکچای رئیس بانک مرکزی شود، سیاست بانک مرکزی بسیار بهتر از جایی که متوقف شد به راه خود ادامه خواهد داد».
البته آرزوی دمیرتاش و بسیاری دیگر از تحلیلگران اقتصادی ترکیه محقق نشد و قرار است آکچای همچنان معاون رئیس بانک مرکزی باشد.

ارکین شاهین اوز نیز گفته است: «پدر خانم ارکان، آبروریزی به بار آورد. او عملاً در مسائل اداری بانک مرکزی دخالت کرد و اعتبار دخترش را نابود کرد. عملاً شاهد ترور شخصیتی بودیم و این حواشی عجیب، بازتاب گسترده ای در محافل اقتصادی داشت. اما نظر عموم کارشناسان اقتصادی این است که این تحول ممکن است به تقویت بانک مرکزی و افزایش اعتبار آن کمک کند.
از روزی که اردوغان رئیس جمهور شده تاکنون 4 بار رئیس بانک مرکزی ترکیه تغییر کرده و این نشان دهنده یک دوران پر تب و تاب و فراز و نشیب خطرناک در نظام اقتصادی این کشور است.
دعوای اردوغان با روسای پیشین بانک مرکزی چنان اهمیتی دارد که یک مورخ و تحلیلگر سیاسی ترکیه، کتابی درباره این موضوع نوشته است. کتاب قطوری با این عنوان «آنها حرف گوش کن نبودند».
این جمله برگرفته از یکی از سخنرانی های اردوغان است که درباره دلیل برکناری روسای بانک مرکزی، آشکارا گفته بود که رئیس باید مطیع او باشد. اما این سیاست اردوغان و مداخله مستقیم در تعیین سیاست پولی – مالی، بیش از یکصد میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه آسیب زد و وزیر دارایی و رئیس جدید، با این شرط حاضر به قبول مسئولیت شدند که اردوغان در کار آنها دخالت نکند.
پس از استعفای غیرمنتظره ارکان رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه، دکتر فاتح قاراخان با امضای اردوغان به عنوان رئیس جدید منصوب شد. این جمله از حکمی که به امضای اردوغان رسیده توجه رسانه ها را به سوی خود جلب کرد: «از آنجایی که رئیس پیشین برکنار شده، شما را منصوب می کنم».
به عبارتی دیگر، خبر استعفا یک مصلحت مودبانه برای حفظ شان ارکان بوده و واقعیت عینی این است که او به دستور رئیس جمهور برکنار شده تا حواشی او در اثنای انتخابات، به یک آلت خبری علیه حزب حاکم تبدیل نشود.
رئیس جدید نیز جوان و متولد سال 1982 میلادی است. قاراخان پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود در گروه های ریاضیات و مهندسی صنایع در دانشگاه بوغازیچی، کار آکادمیک خود را با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته اقتصاد در دانشگاه پنسیلوانیا ادامه داد. او در بانک فدرال رزرو نیویورک در سال 2012 آغاز کرده و به مدت 10 سال در سمت های مهمی مانند رئیس مطالعات بازار کار و محصول و مشاور سیاست پولی مشغول بوده است.
او همچنین دانش و تجربیات خود را به عنوان مدرس پاره وقت در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه نیویورک با دانشجویان به اشتراک گذاشته و در سال 2022 به عنوان اقتصاددان ارشد در آمازون شروع به کار کرد.