بزرگنمايي:

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: رئيس جمهور مديرعامل است و رئيس هيئت مديره نيست.
يحيي آل‌اسحاق پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: رياست جمهوري در اين کشور حدود و ثغور دارد و بايد در چارچوب قانون عمل کند.

وي افزود: همان‌گونه که کسي حق ندارد به قوه مجريه تعرض کند و مانع ايفاي وظايف قانوني آن شود، ساير قوا نيز از استقلال برخوردار بوده و کسي حق تعرض به آنها را ندارد.

آل اسحاق ادامه داد: در اين مقطع حساس ارزيابي عملکرد قوه مجريه در هشت سال گذشته ضرورت دارد تا با استفاده از نقاط قوت و ضعف فعلي، برنامه هشت سال بعد تدوين شود.

به گفته اين نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مکانيزم حکومت‌داري ايران تنها حفظ و نگهداري دستاوردها نيست بلکه حرکت به سوي آرمان‌ها و اهداف است.

وي خاطرنشان کرد: در حوزه بين‌الملل فردي که رئيس جمهور مي‌شود بايد بداند که شرايط جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان چيست تا بتواند جريان ايران‌هراسي را خنثي کند.

اين فعال سياسي عنوان کرد: نظام مهندسي جهاني سلطه يکي از معارضان اصلي خود را جمهوري اسلامي مي‌داند و براي ضربه زدن به آن بر حوزه اقتصاد متمرکز شده است.

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اضافه کرد: مي‌توانيم با دنيا و منطقه بدون تخاصم و تهاجم تعامل داشته باشيم و اهداف را نيز به پيش بريم.

آل اسحاق ابراز داشت: در حوزه‌هاي داخلي نيز نيروهاي مادي و معنوي بسيار خوبي در کشور وجود دارد که در اجرا به خوبي از ظرفيت آن استفاده نمي‌شود.

وي ادامه داد: نيروي پيش‌برنده دولت آينده بايد بر اقتصاد متمرکز باشد و تيم دولت آينده بايد در زمينه مسائل اقتصادي مسلط و با برنامه حرکت کند.

فضاسازي براي حضور حداکثري سلايق

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه گفت: فضاي تعارضي در کشور بايد به فضاي تعاملي بدل شود و با در نظر گرفتن خطوط قرمزي که مقامات مربوطه مشخص مي‌کنند فضاي حضور براي ساير نيروها باز شود.

وي افزود: اصلاح‌طلبان و منافقان تفاوت جدي دارند و در شرايط فعلي به جز منافقان، فتنه‌گران، سلطنت‌طلبان و کساني که براندازي نظام را دنبال مي‌کنند بقيه بايد وارد ميدان شوند.

آل اسحاق تصريح کرد: حقوق اجتماعي و فردي مردم بايد در کمال خود توسط دولت آينده تحقق پيدا کند و اقشار مختلف مانند بانوان در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خود حضور جدي داشته باشند.

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اضافه کرد: احياي ساختار برنامه‌ريزي در کشور و استقلال بانک مرکزي و توسعه روابط خارجي بايد در هر برنامه‌اي براي دولت آينده گنجانده شود.

اين کانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: کسي که بخواهد مسئوليت قبول کند علاوه بر حل مشکلات و چالش‌هاي موجود، بايد جمهوري اسلامي ايران را يک قدم به سمت اهدافش جلو ببرد.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد اين حزب گفت: موتلفه اسلامي از ابتداي تشکيل به دنبال يک دولت کريمه اسلامي است که از غدير تا ظهور امتداد دارد.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: آنچه اين حزب به آن معتقد بوده آرمان‌گرايي مبتني بر واقعيت و واقعيت‌گرايي آرمانگرا است.

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: موتلفه در ميان سکولاريسم و راديکاليسم به دنبال راه مياني است و در اقتصاد نيز به جاي اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد اقتصاد دولت ملت را پيگيري مي‌کند.

آل اسحاق تصريح کرد: مديريت سه بخش استراتژيک، ستادي و عملياتي دارد که در بخش عملياتي بايد از جوانان بهره برد، در بخش ستادي ترکيبي از جوان و پير و در بخش استراتژيک بايد کار را به با تجربه‌ها سپرد.

دولت احمدي‌نژاد در اجراي هدفمندي يارانه‌ها شهامت داشت

وي ادامه داد: هدفمند کردن يارانه‌ها کار بسيار شجاعانه‌اي بود که در دولت‌هاي قبل انجام نشد و حتي زماني که خود بنده وزير بازرگاني بودم خواستم آن را انجام دهم اما نشد.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: دولت احمدي‌نژاد شهامت داشت و تابوشکني کرد، اما در اجراي اين قانون منحرف و آنچه که در عمل انجام شد آن چيزي نبود که بايد انجام چه در زمينه تامين منابع و چه سياست‌هاي اجرايي انجام نشد.

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اضافه کرد: با هدفمندسازي يارانه‌ها قرار بود اقتصاد شفاف‌سازي و ضايعات کم شود و سرمايه‌گذاري افزايش يابد، بنابراين در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هيچ شکي نيست، اما در شيوه اجرا و اهداف نيازمند يک بازنگري جدي است.

اين کانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري افزود: با توزيع يارانه 45 هزار توماني قصد داشتند شکاف بين فقير و غني را پر کنند، اما در عمل اين شکاف بيشتر و عميق‌تر شد.

وي بيان داشت: براي اجراي صحيح اين قانون بايد دولت و مجلس به طور مشترک وارد ميدان شوند و کارهاي انجام شده را بازبيني کنند.

مکانيزم ائتلاف اصولگرايان در حال شکل‌گيري است

آل اسحاق در اين نشست ابراز داشت: انتخابات آتي چهار ضلعي است و اصولگرايان در حال تدوين مکانيزم ائتلاف هستند که اگر اين اتفاق بيافتد توان اجرايي و مقبوليت اين جريان بيش از سه ضلع ديگر است.

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه داد: اصول مشترک اصولگرايان به وحدت جمعي آنان کمک مي‌کند و همين موضوع مي‌تواند در دولت آينده نيز توان چند برابري ايجاد کند.

مديريت تيمي قوه مجريه قابل اجراست

آل اسحاق همچنين عنوان کرد: ما به دنبال شوراي رياست جمهوري نيستيم، اما اين امکان وجود دارد که يک رئيس جمهور داراي سعه صدر، بر اساس قانون مسئوليت در حوزه‌هاي مختلف را به وزرا تفويض کند.

وي تصريح کرد: چنين رئيس جمهوري بايد داراي سعه صدر، مقبوليت و شيخوخيت باشد و اجازه دهد امور فرهنگي، سياست خارجي، اقتصاد داخلي و... زير نظر معاونان قوي با اختيارات قانوني اداره شود.

مسئول دولت بايد ابزار نشاط مردم را فراهم کند

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود ابراز داشت: افسردگي از بلاهاي عمده فضاي اقتصادي امروز ما بوده و اقتصاد، خانواده و فضاي فرهنگي کشور را در بر گرفته است.

آل اسحاق ادامه داد: کسي که اين فضاي آشفته را ببندد هيچ تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد و در اين فضا همگي با يکديگر درگيرند و هيچ‌کس به تعهداتش عمل نمي‌کند بنابراين دولت آينده بايد توجه به اخلاق را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهد.

وي خاطرنشان کرد: نظام ما در امتداد راه خود به جهان ثابت مي‌کند که فراهم آوردن خير دنيا و آخرت براي مردم ميسر است.

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: اين مدعاي نظام در طول 30 سال تجربه دولت‌هاي چپ‌گرا با پسوند اسلامي يا سکولار با ظاهر ديني مورد تعرض قرار گرفت و کشور به تدريج دارد به آن راه اصلي مياني مورد نظر باز مي‌گردد.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: فرماندهي واحد در طول 30 سال بحران‌هاي مختلف ثابت کرد که مي‌تواند کشور را از مصائب و بلايا سالم عبور دهد و ارکان جهت‌ساز نظام در عرض اين عمود، الگوي حکومت‌داري جديدي را به جهان ارائه کرده است.

اين کانديداي احتمالي يازدهمين انتخابات رياست جمهوري اضافه کرد: پيشرفت بدون عدالت مد نظر نظام جمهوري اسلامي نيست و عدالت بدون توسعه نيز به توزيع عادلانه فقر منتهي مي‌شود بنابراين بايد بدون تنگ‌نظري اما با حفظ چارچوب‌ها امکان بروز و ظهور تمام ظرفيت‌هاي انساني را فراهم آورد و کشور را به چشم‌اندازهاي طراحي شده براي آن هدايت کرد.

وي تصريح کرد: به منظور ايجاد زمينه براي خلق حماسه اقتصادي و سياسي بايد سرمايه اجتماعي کشور را برگردانيم که يکي از الزامات اساسي برگرداندن سرمايه اجتماعي، توليد سرمايه اجتماعي است که احتياج به يک سعه صدر با حفظ اصول انقلاب و ارزش‌ها و آرمان‌ها دارد.

به گفته آل اسحاق، بستر دوم براي خلق اين حماسه، متحول کردن فضاي کسب و کار و اجراي اصل 44 و پيگيري و تحقق حقوق فردي و اجتماعي مردم است به گونه‌اي که حقوق مردم در انضباطات اجتماعي بايد به صورت جدي پيگيري شود.

«اخلاق، اقتصاد، سياست، قانون»

وي شعار دولت احتمالي خود را «اخلاق، اقتصاد، سياست و قانون» ذکر و خاطرنشان کرد: اخلاق در گام نخست است، چراکه تا اخلاق در حوزه‌هاي مختلف نباشد همين ناهنجاري‌ها را شاهد هستيم که مقدار بسياري از آن به خاطر اخلاق است، مشخصه اصلي دين ما نيز اخلاق است، اين فضاي آشفتگي و درگيري، فضاي مناسبي براي هيچ طرح و برنامه‌اي نيست.

نامزد احتمالي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اذعان داشت: در حال حاضر در غرب نظام خانواده دچار مشکلات جدي شده و نظام حکومت‌داري که مي‌خواهد الگوي جهان باشد بايد چهره‌اي متفاوت از حکومت‌داري رايج دنيا ارائه دهد.