بزرگنمايي:

عضو ائتلاف 5 نفره جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اين که من با اقتصاد تأمين امنيت مي‌کنم نه اين‌که مشکل اقتصاد را با امنيت حل کنم گفت: اين تئوري بود که چندين سال قبل در مجلس و هنگام گرفتن راي اعتماد گفتم و معتقدم امنيت کشور و نيز امنيت ملي را بايد با توسعه کشور تأمين کرد.

حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، عضو ائتلاف اکثريت اصول‌گرايان عصر امروز در جمع اعضاي کانون سردفتران ايران با اشاره به اين‌که شنيده‌ام کانون دفاتر اسناد رسمي اولين تشکل مردمي ايران است، گفت: اين دفاتر بدون اين‌که بار مالي را بر دوش منابع ملي تحميل کند باري را از مجموعه نيازهاي ملي برطرف مي‌کند که يک تجربه مهم و قابل توجه است.

پورمحمدي افزود: اين‌که اسناد مالکيت ما در کشور و نيز ثبت و ضبط احوالات شخصي مثل ازدواج و طلاق پايه انضباط اجتماعي از نظر قاعده‌مند سازي رفتار عمومي جامعه است. اگر اين‌ها به نظم و نسق در بيايد يک فضاي باثباتي در اموال و دارايي‌هاي مردم و آرامش رواني در جامعه ايجاد خواهد کرد. علاوه بر اين يک ثبات و آرامش در جامعه، کار دفاتر اسناد تأثير جدي و اساسي روي رفتار اجتماعي مي‌گذارد.

وي با بيان اين‌که برخي فعاليت‌ها مثل دفاتر اسناد نوعي ارائه دهنده الگوي نظم اجتماعي هستند، گفت: برخي حوزه‌ها مثل شما که اصلي‌ترين مسايل زندگي يعني اموال و ازدواج و طلاق را ثبت و ضبط مي‌کند نقش گسترده‌اي در ارائه الگوي نظم اجتماعي دارد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تأکيد بر تشکيل بانک‌هاي جامع، سرعت عمليات، پاسخگويي سريع به استعلامات و استفاده از ابزار نوين در زمينه دفاتر ثبت اسناد گفت: حدود 120 نوع فعاليت در دفاتر اسناد صورت مي‌گيرد که يکي از مهم‌ترين آن املاک است. زمين و ملک بزرگ‌ترين حوزه گردش مالي در کشور است که سلامت او پايه سلامت اقتصادي جامعه است. نا سلامتي در حوزه زمين و ملک ناسلامتي اقتصاد کشور را رقم مي‌زند. اگر بي‌انضباطي و نداشتن يک نظم و قاعده در اين حوزه شکل بگيرد به راحتي سرمايه‌هاي سرگردان به سمت اين حوزه منتقل مي‌شود که باعث سوء استفاده‌هاي فراوان مي‌شود. بنابراين هر عمليات و اتفاق اين حوزه بايد با روش‌هاي نوين ثبت و ضبط شود.

سامان‌دادن بخش اسناد و املاك سلامت ساير نهادها را تضمين مي‌كند

کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با تأکيد بر اين‌که فساد چند مرکز اصلي دارد، افزود: يکي از اين‌ها مراکز ثبت اسناد است. سازمان اسناد و املاک کشور يکي از مراکزي است که اگر سامان داده شود و بانک‌هاي جامع اطلاعاتي تشکيل شود و هر عملياتي که انجام مي‌شود دقيق ثبت و ضبط شود مي‌توان به سلامت ساير نهادها اطمينان حاصل کرد.

عضو ائتلاف اکثريت اصول‌گرايان خاطرنشان کرد: بودجه مملکت ديگر قدرت برداشتن بار نظام اداري را ندارد. بوروکراسي و ديوان سالاري فعلي قابل ادامه نيست و به انتهاي خط رسيده است و حتماً بايد اصلاحش کرد. در اين حوزه بايد نهادسازي‌هاي مردمي شود که کارهاي نظام ديوان سالاري را ارائه دهند که هم مي‌توانند عمليات بهتري ارائه دهند و هم هزينه‌هاي دولت را کاهش مي‌دهند. ضمناً بار دولت را سبک‌تر مي‌کند تا بتواند بهتر نظارت کند. از تجربه دفاتر اسناد رسمي بايد در اين خصوص استفاده کرد. بنده معتقدم قوه قضائيه که پيشخوان قضايي راه مي‌اندازد آن را به دفاتر اسناد سپرده شود.


اجراي دولت الكترونيك فقط استفاده از كامپيوتر و اينترنت در محل كار نيست

پورمحمدي با اشاره به برخي ضعف‌هاي دولت الکترونيک، گفت: گاهي اوقات درباره ديوان‌سالاري ماشيني و مدرن تلقي اشتباه وجود دارد و با استفاده از کامپيوتر در محل کار اشتباه گرفته مي‌شود. اين موضوع مد نظر نيست. چرا که اگر مد نظر کامپيوتر و اينترنت بود که کافي نت‌ها و امروز در هر خانه‌اي اينترنت وجود دارد. به عبارت ديگر قصد نداريم مثل پليس+110 که براي عده‌اي دکان شده است، دکان تازه ديگري راه بيندازيم. يکي از شعارهاي من اين است که تکريم ارباب يعني شعار لطفاً مراجعه نکنيد، يعني سامانه‌اي راه بيندازيم که ديگر افراد به مراکز مراجعه نکنند. سيستم بايد کامل و جامع باشد. چرا که قرار نيست ما مراجعات را از يک دستگاه به دفاتر اسناد رسمي منتقل کنيم.

منظور از دولت الكترونيك، شفاف‌سازي فعاليت‌ها و مراجعه‌نكردن حضوري است

وي افزود: متأسفانه هر گاه از دولت الکترونيک سخن به ميان آمده مي‌شود برخي مسئولان با کامپيوتري کردن اشتباه مي‌گيرند. در حالي که منظور از الکترونيک کردن شفاف‌کردن و مراجعه نکردن است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به تجارب غرب و آمريکا در دولت الکترونيک گفت: امروز در آمريکا بانک مرکزي اين کشور چنانچه کسي بخواهد 5 هزار دلار را جابجا کند مطلع مي‌شود. چرا که تمام اطلاعات در يک جا جمع و قابل دسترس همه است. در اين زيرساخت کامل يا فساد کم صورت مي‌گيرد يا به صورت حداقل.

کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان کرد: دفاتر رسمي بايد در يک مدل سيستمي و جامع عمل کند تا بتواند خدمات بهتري به مردم ارائه دهد. بنابراين بايد دفاتر رسمي کارسازي کرده و به آن توجه جدي داشته باشد.

عضو ائتلاف اکثريت اصول‌گرايان با بيان اين‌که سازمان ثبت اسناد هم در راستاي دولت الکترونيک گام‌هاي خوبي بر مي‌دارد، گفت: اگر اين سازمان نتواند گام‌هاي جدي در راستاي دولت الکترونيک بر ندارد قطعاً دفاتر اسناد هم نمي‌توانند در اين جهت کارآمد باشند. اگر شما بتوانيد يک پيشتازي و کارکرد خوب در ارائه خدمات دولت الکترونيک ارائه دهيد عملاً مي‌توانيد در جامعه مدل سازي کنيد.

دولت برنامه‌هاي تحول الكترونيك را قبول ندارد

پورمحمدي با اشاره به اين‌که در برنامه پنجم توسعه 56 حکم تحول الکترونيک در بخش‌هاي مختلف کشور داريم، گفت: متأسفانه دولت از هفت دولت آزاد است و اين کارها را قبول ندارد و انجام نداده است. امروزه هم عمر دولت رو به پايان است و چند ماه ديگر فضاي جديدي بايد ايجاد شود. اما در اين فضاي جديد حتماً بايد تغيير رفتار و تغيير وضعيت داده شود و تحول دولت الکترونيک حاصل شود.

اصلاح ديوان‌سالاري پايه تحول كشور است

وي افزود: در اين زمينه نيز قطعاً نيروي متخصص مجرب کم نداريم. بنابراين پايه تحول کشور اصلاح ديوان سالاري کشور است. حماسه اقتصادي نيز با روال فعلي سيستم‌هاي بانکي، بيمه، گمرک و... خلق نخواهد شد. زماني توليد و اقتصاد در اين کشور رشد و تحول خواهد يافت که اگر يک توليدگر خواست وام بگيرد از طريق شبکه درخواست ارسال کند و بدون اين‌که کسي را ببيند در فاصله زماني کوتاه به او پاسخ داده شود. نه اين‌که فرد مجبور باشد با 10 نفر برخورد داشته و يا امضاء بگيرد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در بخش ديگر از اين نشست به سؤالات حاضرين پاسخ گفت.

کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سؤالي مبني بر اين‌که آيا تکثر و حضور اصول‌گرايان موجب تضعيف نخواهد شد، گفت: شايد تعداد اصول‌گرايان زياد باشد ولي با هم کنار مي‌آيند. آمدن عيبي ندارد بلکه دعوا کردن عيب دارد. اعلام کانديداتوري قانون ندارد و حق دارند کانديدا شوند. از سوي ديگر حزب نداريم تا بشود حزبي عمل کرد. باز‌ترين نظام انتخاباتي دنيا متعلق به جمهوري اسلامي ايران است. چرا که در کشورهاي پيشرفته دموکراسي بسته وجود دارد و تنها دو حزب اجازه معرفي کانديد دارند.

عضو ائتلاف اکثريت اصول‌گرايان ادامه داد: تعدد کانديدا متعلق به اصول‌گرايان و اصلاح طلبان است. اما در اصول‌گرايان دو ائتلاف ايجاد شده است که قرار است خروجي واحد داشته باشيم. اما تشکيل ستاد اقتضائاتي دارد که گاهي اوقات براي کنار آمدن در ائتلاف‌ها شرايط دشوار مي‌شود. با اين وجود فعلاً تغيير در ائتلاف‌ها صورت نگرفته است.

حضور در وزارت اطلاعات به دليل آشنايي با نقاط ضعف‌هاي خودي و دشمن نقطه قوت است

پورمحمدي در واکنش به اين سؤال که آيا تصوير مردم از سابقه کار در وزارت اطلاعات و اين‌که روحاني هستيد مانعي براي انتخاب شدن شما نيست؟، گفت: اين تصوير اشکالي ندارد. چرا که من 33 سال در نظام کار کردم که 12 و نيم سال در دستگاه اطلاعاتي بودم. از سوي ديگر اين دوره را نقطه قوت خود مي‌دانم نه نقطه ضعف. از سوي ديگر کشور و اداره کشور لايه پنهان نيز دارد که بايد اين حوزه نيز مد نظر قرار گيرد.

از سوي ديگر من در دستگاه اجرايي وزير کشور بودم، اما آيا اين وزارتخانه را امنيتي اداره کردم؟! ضمن اين‌که من در وزارت اطلاعات کار امنيتي نکردم. 10 سال از مدت حضورم در وزارت اطلاعات کار سياست خارجي مي‌کردم و با تمام مديران دستگاه ديپلماسي کشور من در آن سال‌ها ارتباط تنگاتنگ داشته و اطلاعات پنهان خود را به اين دستگاه‌ها ارائه مي‌کرديم تا قدرت چانه‌زني‌شان بالاتر برود. از سوي ديگر من روحاني نيز هستم و به آن تعلق جدي هم دارم اما آيا در وزارت کشور آخوندي عمل کردم.

وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان بازرسي و رياست جمهوري اقتضائات خاص خود را دارد و بايد متناسب با فضاي آن کار کرد. به عقيده من بايد کسي در دولت آينده روي کار بيايد که تجربه‌هاي مديريتي متنوعي داشته و ضعف‌ها و مشکلات کشور را از نزديک بشناسد.

نمي‌توان مشكلات كشور را با امنيتي‌كردن فضا حل كرد
وي با بيان اين‌که من امنيت کشور را با اقتصاد کشور حل مي‌کنم نه بر عکس، گفت: من با اقتصاد تأمين امنيت مي‌کنم نه اين‌که مشکل اقتصاد را با امنيت حل کنم. اين تئوري بود که چندين سال قبل در مجلس و هنگام گرفتن راي اعتماد گفتم. من معتقدم امنيت کشور و نيز امنيت ملي را بايد با توسعه کشور تأمين کرد. ادبيات امروز دنيا اين مشکل را حل کرده و اگر کسي حداقل دانش مديريتي داشته باشد اين را مي‌فهمد که نمي‌توان مشکلات کشور را با امنيتي کردن فضا حل کرد. تقريباً هيچ يک از کانديداهاي مطرح در فضاي انتخابات مانند من تجربه حوزه‌هاي مختلف مديريت کشوري را پشت سر نگذاشته است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اين‌که ويژگي رئيس جمهور آينده بايد چه باشد، گفت: مقام معظم رهبري اخيراً اين نقاط قوت را اشاره کردند. از جمله قانون‌مداري، برنامه‌داشتن، نترس بودن، اهل مشورت و استفاده از متخصص، رعايت اصل عزت، حکمت و مصلحت، بهاء دادن به توليد از ويژگي‌هايي است که بايد رئيس جمهور آينده داشته باشد.