وي افزود: در گذشته قانون‌گذار در پرداخت يارانه‌ها با دو مشکل روبه‌رو بود؛ مشکل اول مربوط به سرعت بالا رفتن قيمت‌ها است و اشکال دوم مربوط به اين است که 50 درصد يارانه‌ها به مردم داده مي‌شود و از 71 هزار ميليارد توماني که بين مردم توزيع مي‌شود فقط 30 درصد يارانه‌ها صرف توليد مي‌گردد؛ که اين امر باعث ايجاد تورم در جامعه است که بايد کنترل شود.
وزير سابق امور خارجه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در بجنورد در خصوص مشکلات اقتصادي جامعه، تصريح کرد: 20 درصد مشکلات اقتصادي مربوط به تحريم‌ها از سوي بيگانگان است و نيمي از اين مشکلات مربوط به عدم مديريت صحيح اقتصادي است.

عضو ائتلاف پنج‌گانه اصول‌گرايان در خصوص برنامه خود در رابطه با مهار تورم تصريح کرد: پيشرفت و عدالت دو مولفه جدا ناپذير هستند؛ در وضعيت کنوني توزيع درآمد و ثروت عادلانه نيست که اين امر مستلزم توجه به دو قطب جامعه مي‌باشد که يک قطب دهک‌هاي پايين جامعه است که شامل 5 دهک آسيب‌پذير مي‌باشد که دخل و خرجشان با هم مطابقت ندارند و دولت يازدهم بايد جايگاه اين قاعده را با قشر متوسط عوض نمايد.

متکي افزود: تورم و بيکاري دو معلول توزيع ناعادلانه درآمدهاست که بايد با نگاه مجدد به توليد در کشور مرتفع شود؛ در شرايط کنوني 80 درصد توليد در کشور دولتي است که اين امر بسيار خطرناک است.
وي با اشاره به اين که "توليد شاه کليد برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب است" افزود: کل هزينه‌هاي مربوط به تامين اجتماعي در کشورهاي پيشرفته بر عهده دولت است در حالي که به گفته متخصصين 25 درصد هزينه‌هاي مربوط به تامين اجتماعي در ايران برعهده اين نهاد مي‌باشد.
وزير سابق امور خارجه تصريح کرد: در طول 34 سال انقلاب اسلامي جز به اعتقاداتم، انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري به هيچ کسي ديگري مديون نيستم و وارد شدن من به عرصه انتخابات به اين دليل است که معتقدم کارهاي بزرگي مي‌توان براي خدمت به ايران اسلامي انجام داد.
وي مکتب سازي و قرائت از اسلام را مربوط به حوزه روحانيت دانست و خاطرنشان کرد: دولت جايگاهش ايجاد برنامه استراتژيک براي کشورداري است و متولي امور ديني مردم نيست بلکه هدفش برطرف کردن نيازهاي مردم است و جايگاه ولايت فقيه براي تبيين مقام اسلام و مکتب‌سازي است. متکي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي با تاکيد بر اينکه" مقام معظم رهبري بدون هيچ ادعايي در 34 سال گذشته ورود کارشناسانه به اين موارد از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته‌اند" ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها حربه‌اي براي جريان‌سازي انتخاباتي نيست و رييس جمهور آينده بايد امورات را بشناسند و راهکارها را مطالعه نمايند و از طريق پرداخت تسهيلات سيستماتيک با مبارزه با مفاسد اقتصادي برخيزد.
عضو ائتلاف پنج‌گانه اصول‌گرايان با انتقاد از وضعيت کنوني اقتصادي جامعه، افزود: سيستم بانکي در دنيا جايگاه ثابتي دارد که تحصيلات خود را به خط توليد پمپاژ مي‌نمايد در حالي که يکي از مشکلات اقتصادي ما همين عدم پرداخت تسهيلات سيستماتيک به مردم است.
اين کانديداي احتمالي رياست جمهوري با اشاره به اينکه "بخشي از نيروهاي اصولگرا ائتلافي سه يا پنج نفره خواهند کرد" افزود: قرار بر اين شد از ده تا 15 ارديبهشت ماه يک نفر از ائتلاف بر اساس نظرسنجي به عنوان نامزد منتخب‌، که بيشترين ميزان محبوبيت را در بين مردم دارد به عنوان نامزد معرفي شود و بقيه به نفع او عقب‌نشيني نمايند.
متکي با بيان اينکه "از محسن رضايي درخواست کردم که در ائتلاف ما شرکت کنند"، گفت: محسن رضايي فعلا در حال بررسي براي مشارکت در اين ائتلاف است.
وزير سابق امور خارجه وجه تمايز خود را از ديگر نامزدها، شناخت مشکلات جامعه به صورت همه جانبه دانست و ادامه داد: هرگز به دنبال منفعت شخصي و هيچ مقامي نبودم ولي تاکنون به لطف خداوند و عنايت مديران کشوري چندين منصب را تجربه کرده‌ام و هم اکنون مشکلات جامعه و راهکارهاي مربوط به آن را به طور جامع مي‌شناسم و درصدد رفع آن خواهم بود.
وي در رابطه با هزينه‌هاي تبليغاتيش، تصريح کرد: هنوز هيچ کسي براي هزينه کردن در راستاي حمايت از بنده برنخاسته ولي من پيشنهاد مي‌کنم اگر کسي خواسته باشد مال خود را در راه حلال هزينه کند مي‌تواند درجهت تبليغات براي بنده اين امر را متقبل گردد.

عضو ائتلاف پنج‌گانه اصول‌گرايان در خصوص وضعيت مالي خود گفت: در سال 1353 به استخدام آموزش و پرورش در آمدم و در طول سي و چهار سال گذشته يک متر زمين هم از دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران نگرفته‌ام و تنها راه امرار معاش من، حقوق کارمندي‌ام است و خانم بنده، دکتر داروساز است، داراي دو فرزند هستيم که هر دو ازدواج کرده‌اند، در سال 1367 بنده در تهرانپارس خانه‌اي به مبلغ 3 ميليون و 700 هزار تومان خريده‌ام که تاکنون چندين بار آن را معاوضه کردم و هم‌اکنون داراي يک آپارتمان کوچک و فاقد ماشين هستم.

همچنين نايب رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: اگر آمريکا به طرف تداوم شيطنت‌ها نرود، مي‌شود مذاکره کرد، مشروط به اين‌که آمريکا به اين تصميم رسيده باشد.

منوچهر متکي در جلسه پرسش و پاسخ با مردم شهرستان نيشابور نيز افزود: معتقد نيستم تا ابد با آمريکا رابطه نداشته باشيم، مبناي ما مخالف مذاکره با آمريکا نيست.
وي تصريح کرد: به هرحال حکومت آمريکا مشروع و قانوني است، مثل رژيم صهيونيستي نيست که مشروعيت نداشته باشد، پرونده قطوري بين ايران و آمريکا از جريان کودتاي 28 مرداد تا امروز وجود دارد که با فراز و نشيب‌هاي فراواني همراه بوده است.

وي افزود: مذاکره شرايط خودش را دارد، بايد طرفين آماده مذاکره باشند، يعني رفتارها مشي مذاکره‌اي داشته باشد.

وزير سابق امور خارجه با اشاره به برخي سخنان اوباما، ادامه داد: کسي که فکر مي‌کند هنوز فشارها بر روي مردم ايران مي‌تواند تاثيرگذار باشد، قابليت مذاکره ندارد، آمريکا بايد بفهمد راهبرد فشار بر ايران، کارساز نيست.

وي درباره نقاط مثبت و منفي دولت‌هاي نهم و دهم، تصريح کرد: دولت‌هاي مذکور گام‌هاي فراواني را براي پيشرفت کشور برداشتند تا جايي که رهبر معظم انقلاب نيز در اين‌باره تجليل‌هاي زيادي داشتند براي مثال توليد برق در فرمان پايان دولت هشتم، 36 هزار مگاوات بود که در دولت اخير به حدود 70 هزار مگاوات رسيد، البته دولت دهم حاشيه‌هاي زيادي داشت.

وي در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان کرد: دولت، محل بررسي مشکلات و معيشت مردم و ارائه راهکار براي کشورداري است، قرائت از دين و تعريف مکتب ربطي به دولت ندارد؛ اين کار مراجع و روحانيت به‌عنوان افراد دين‌شناس است، شان دولت اين است که بگويد فلان قرائت از دين را من مي‌گويم، دولت وقتي با دين مردم دستکاري کرد دچار انحراف مي‌شود.

متکي در ادامه با اشاره به تاثير تحريم‌هاي بيگانگان بر اقتصاد ايران، اظهار کرد: صاحب‌نظران مي‌گويند تحريم‌ها حداکثر تا 20 درصد اقتصاد ما را تحت تاثير خود قرار داده است و اين بدان معناست که 80 درصد اقتصاد ما به‌خاطر سوءتدبير است، بايد دقت کنيم که حق آزمون و خطا و اشتباه در تصميم‌گيري را نداريم.

وي تاکيد کرد: ائتلاف‌ها قصد دارند تدبير کنند، تعداد کانديدها بر اساس مقبوليت کم شود و اميدوارم به اين قصد عمل شود.

وي با بيان اين‌که «صلاحيت فرد و رأي‌آوري يعني جمهوري اسلامي»، اظهار کرد: صلاحيت به لحاظ اسلامي و راي‌آوري به لحاظ اين‌که مردم تعيين‌کننده هستند؛ زيرا نمي‌توانيم اسلاميت و جمهوريت نظام را ناديده بگيريم.

اين فعال سياسي تصريح کرد: اگر دو مجموعه ائتلاف باشد مي‌توانند مسير را ادامه دهند، چنانچه نگراني از بابت رقبا بود، مي‌توانند با هم ادغام شوند.

وي با اشاره به اين‌که «دهک‌هاي پايين درآمدي قاعده جمعيتي کشور را تشکيل مي‌دهند» گفت: معمولا کشورهاي پيشرفته به‌دنبال اين هستند که قاعده پايين جامعه را به طبقه متوسط ارتقا دهند و دولت يازدهم نيز بايد اين موضوع را جز اهداف خود قرار بدهد.