بزرگنمايي:

سرزمین ایرانیان- پرویز فتحی با اشاره به اینکه از مقوله آب به عنوان کلید توسعه و بزرگترین چالش قرن یاد می‌شود، اظهار کرد: ردپای آب را می‌توان در محیط زیست، صنعت، معدن، کشاورزی (زراعت، دامپروری، شیلات، باغبانی)، مناطق شهری و روستایی (نظیر آب شرب، فاضلاب، آبیاری فضای سبز) اقتصاد، سیاست، مدیریت و حکمرانی و تمامی ابعاد زندگی بشریت یافت.

وی افزود: صنعت آب در بردارنده مسائل فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مقرراتی، سیاستی مرتبط با منابع، تولید، عرضه و تقاضای آب نظیر کمیت و کیفیت منابع، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب است.

رئیس مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، با بیان اینکه برخورد با پارادایم چالش آب نیازمند استراتژی خلاقانه و توسعه، مدیریت و بهره‌برداری هوشمندانه آب را می‌طلبد، گفت: توسعه، مدیریت و بهره‌برداری هوشمندانه نیازمند ابزارهای توسعه، مدیریتی و بهره‌برداری کارا بوده و آن هم نیازمند دست‌یابی یا بومی‌سازی فن‌آوری‌های نوین است.

وی با ذکر اینکه پژوهش شاه‌کلید برخورد و حل مسائل آب و دست‌یابی و بومی‌سازی فن‌آوری‌های نوین در صنعت آب است، ادامه داد: بدون شک پژوهش مهم‌ترین عامل و پیش‌نیاز توسعه در صنعت آب است که باعث افزایش بهره‌وری آب و توسعه و بومی‌سازی فن‌آوری‌های نوین در تمامی بخش‌های صنعت آب خواهد شد.

فتحی با اشاره به اینکه رویکرد پژوهش از منظر اقتصادی، به گونه‌ای است که به ازاء هر واحد پولی سرمایه‌گذاری در پژوهش، معادل 30 واحد سود بدست می‌آید، تصریح کرد: اگر امروز برای پژوهش هزینه نکنیم، در آینده بایستی هزینه گزاف‌تری متحمل شویم، لذا باید در تمامی ابعاد پژوهشی از جمله نیروی انسانی، تجهیزات، قوانین و مقررات و منابع مالی سرمایه‌گذاری های لازم را لحاظ کرد.

وی نقش پژوهش در تصمیم‌گیری‌های مدیران از جمله در جلوگیری از دوباره‌کاری، به حداقل رساندن ریسک تصمیم‌گیری و اجرا در عرصه سیاست‌گذاری، کمک به بهبود روش‌ها، ارائه تصویری روشن از توانمندی‌ها، نیازها و امکانات موجود در هر عرصه و کمک به استفاده بهینه از منابع در جهت رفع نیازها و هم‌چنین آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلند مدت، استفاده هوشمندانه از منابع و فن‌آوری‌ها و در نهایت جلوگیری از تخریب منابع و محیط زیست و حفظ سرمایه‌ها را بسیار پر رنگ ارزیابی کرد.

رئیس مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در خصوص چالش‌های مطرح در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوع پژوهش در حوزه آب توضیح داد: برون‌سپاری تعدادی از طرح پژوهشی به مراکز علمی خارج از استان، مقررات و آئین‌نامه‌های دست و پاگیر اداری و مالی، ضعف سیستم اطلاع‌رسانی و ارتباطات پژوهشی، کمبود شدید مراکز مستقل علمی، عدم تناسب هزینه‌های پژوهش با تولید ناخالص داخلی و کمبود بودجه پژوهشی، کمبود داده‌ها و اطلاعات پایه، وابستگی روانی به فن‌آوری خارجی و بی‌اعتمادی به دستاوردهای پژوهشی داخلی و به روز نبودن اولویت‌های تحقیقاتی و عدم مشارکت مراکز پژوهشی در تدوین آنها از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در این حوزه است.

وی دیگر چالش‌های این حوزه را شامل نبود زیرساخت‌های پژوهشی(نظیر آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تخصصی)، عدم تجمیع بودجه‌های پژوهشی در جهت تخصیص آن به پژوهش‌های اولویت‌دار و هدفمند، عدم استقبال صاحبان صنایع و بخش خصوصی از پژوهش‌های دانشگاهی، هزینه کردن بودجه‌های پژوهشی در مواردی غیر پژوهشی، کمبود داده‌ها و اطلاعات پایه، سیستماتیک و هدفمند نبودن تعریف پژوهش‌ها و مکمل هم نبودن آن‌ها و نبود انگیزه و اعتقاد کافی مدیران به مقوله پژوهش و تأثیرات آن بر توسعه و کمبود نقد پژوهش‌های انجام‌شده دانست.

فتحی راه‌کارهای افزایش اثربخشی پژوهش‌ها را شامل هدایت مقالات و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای بومی منطقه مطابق با اولویت‌های تحقیقاتی سازمان‌های اجرایی، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های اداری و مالی مرتبط با پژوهش، افزایش سهم بودجه پژوهشی، ایجاد مراکز پژوهشی تخصصی و حمایت مادی و معنوی سازمان‌های اجرایی از آن‌ها، تقویت ارتباطات پژوهشی و انتشار نتایج پژوهشی دانست و ادامه داد: هم‌چنین می‌توان از کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از اعتبارات پژوهشی، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تخصصی، شبکه‌سازی میان دانشگاه و صنعت از دیگر دستاوردهای تحقیقات و پژوهش است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به دانش‌های میان‌رشته‌ای، تقویت ارتباط، تعامل اثربخش و همکاری‌های متقابل بین مراکز علمی، تحقیقاتی و سازمان‌های اجرایی استان، تحرک و جابجایی اندیشمندان بین دانشگاه و صنعت آب استان، تضمین حقوق مالکیت فردی، حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تهیه بانک اطلاعاتی از داده‌ها، اطلاعات‌ پایه، امکان دسترسی محققین و مراکز تحقیقاتی به آن را از اهم راه‌کارهای افزایش اثربخشی پژوهش‌ها دانست.