بزرگنمايي:

از سال 1384 موضوع حرکت کشور به سمت فناوري نانو و توسعه اين فناوري در بخش‌هاي صنعتي و پزشکي مطرح شد و با ايجاد ستاد توسعه فناوري نانو گام‌هايي در اين زمينه برداشته شد که توليد 327 محصول در حوزه فناوري نانو از سوي محققان کشور، صدور گواهينامه نانو مقياس، ايجاد شرکت‌هاي فعال در اين حوزه، ثبت بين‌المللي 147 اختراع، ايجاد 35 مرکز رشد فعال و 50 واحد فناور نانو مستقر در مراکز رشد تنها بخشي از دستاوردهاي ستاد فناوري در اين حوزه است.

براي هدايت بخش‌هاي علمي کشور به سمت توسعه فناوري نانو تاکنون 2 سند راهبردي در اين حوزه تدوين شده است و در حال حاضر در سال دوم اجراي سند راهبردي دوم قرار داريم. خيز کشور در سند دوم، تجاري سازي و کسب بازارهاي جهاني حوزه نانوتکنولوژي است.

در اين بين به گفته دکتر سرکار، دبير ستاد توسعه فناوري نانو با برخي ادعاها در زمينه توليد محصولات مبتني بر نانو مواجه هستيم که اين محصولات از جوراب نانويي آغاز شده و تا توليد النگوي نانويي به پيش رفته است.  براي جلوگيري از اين امر اين ستاد اقدام به اعطاي گواهينامه نانو نماد براي محصولات توليدشده کرده است.

تدوين دو سند راهبردي در حوزه نانو

دکتر سعيد سرکار، با بيان اينکه ديدگاه ستاد نانو براي توسعه اين فناوري، تدوين چارچوب فعاليت بلندمدت کشور بوده است، افزود: در اين مسير، برنامه راهبردي 10‌ساله فناوري‌ نانو در ستاد تهيه شد و اولين سند اين فناوري در مرداد ماه سال 1384 به تصويب هيات دولت رسيد.

وي افق زماني اين سند را 10 ساله دانست و ادامه داد: در سند 10 ساله اول که با عنوان «سند راهبرد آينده» اجرايي شد، قرار گرفتن در ميان 15 کشور برتر جهان در حوزه فناوري‌ نانو، توليد علم، توليد ثروت و تلاش براي ارتقاي مداوم اين جايگاه به منظور توليد ثروت و بهبود کيفيت زندگي مردم هدف‌گذاري شده بود که به نتيجه رسيد و حتي تلاش‌هاي دانشمندان کشورمان از هدف هم پيشي گرفت؛ به گونه‌اي که دانشمندان کشور چند سال زودتر از اتمام زمان 10 ساله سند به رتبه هفتم دنيا در توليد علم يعني بهتر از آنچه هدف‌گذاري شده بود، رسيدند.

سرکار در خصوص اينکه توسعه فناوري نانو با اجراي يک برنامه 10 ساله در چه وضعيتي قرار دارد، توضيح داد: با اجراي سند اول فناوري نانو تحولات اساسي را شاهد هستيم؛ به گونه‌اي که در زمان آغاز فعاليت در حوزه نانو، ايران در عرصه نانو در رتبه پنجاه و هفتم جهان قرار داشته است، ولي در حال حاضر رتبه ششم دنيا را از آن خود کرده‌ايم.

وي رسوخ فناوري نانو در صنايع را از ديگر دستاوردهاي ستاد نانو بعد از اجراي سند اول اين فناوري نام برد و اضافه کرد: اين فناوري در بيش از 10 حوزه صنعتي وارد شد؛ چراکه در اين حوزه علمي بيش از 300 محصول توليدي مبتني بر فناوري نانو به بازار عرضه شده و بيش از 150 شرکت در حوزه فناوري نانو، محصول توليد مي‌کنند.

دبير ستاد توسعه فناوري نانو يادآور شد: بر اساس آمارها، در اجراي سند اول راهبردي از مجموع 300 محصول مبتني بر نانو، 123 محصول مربوط به تجهيزات نانو و 177 مورد نيز مربوط به محصول نانويي توليدشده است. همچنين آمارها اعلام مي‌کنند که در حوزه توليد فناوري نانو در ايران،  تعداد 147 اختراع در سطح بين‌المللي منتشر شده است. علاوه بر آن 35 مرکز رشد فعال و 50 واحد فناور نانو که در مراکز رشد مستقر شدند و به توليد فناوري نانو مشغول هستند و همگي اين واحدهاي فناور تاييديه نانو مقياس را دريافت کرده‌اند.

تجاري‌سازي اولين دغدغه اجراي سند دوم راهبردي نانو

سرکار با بيان اينکه با پشت سر گذاشتن سند 10 ساله اول هم اکنون اجراي برنامه 10 ساله دوم فناوري نانو را در دستور کار داريم، يادآور شد: در مسير تجاري‌سازي محصولات مبتني بر نانو، تجهيزات آزمايشگاهي اولين گلوگاه توسعه نانوتکنولوژي کشور است. بررسي‌هاي ما بر روي بيش از 100 هزار مقاله اجرا شده در کشور نشان مي‌دهد که بيش از 93 درصد از تجهيزات مورد نياز اين حوزه‌ به صورت پراکنده در کشور وجود دارد و  برخي از دستگاه‌ها با ارزش 500 هزار دلار، به دليل عدم دسترسي به يک قطعه 5 هزار دلاري از کار افتاده بود و دسته ديگري از دستگاه‌ها به دليل آشنا نبودن تکنسين‌ها با عملکرد آنها، بلا استفاده باقي مانده بود.

وي ادامه داد: اين بررسي‌ها همچنين نشان داد که برخي ديگر از دستگاه‌هاي آزمايشگاهي در اختيار تنها چندين استاد قرار دارد و اين اساتيد استفاده از اين تجهيزات را منوط به درج نام آنها در مقالات کرده بودند و در اين زمينه روحيه همکاري وجود نداشت.

سرکار خاطرنشان کرد: بر اين اساس با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از يک طرف اقدام به ايجاد شبکه آزمايشگاهي در حوزه نانو فناوري کرديم تا همه دستگاه‌هاي مورد نياز اين حوزه وارد اين شبکه شوند و از سوي ديگر علاوه بر آنکه از خريد تجهيزات موجود در کشور جلوگيري شد، اقلامي که مورد نياز بود ولي به دليل تحريم‌ها قادر به خريد آنها نبوديم، اقدام به ساخت آنها در داخل کشور کرديم.

به گفته اين محقق حوزه نانو با اجراي اين برنامه‌ريزي‌ها در حال حاضر تعدادي شرکت تجهيزات‌ساز در حوزه نانو در کشور ايجاد شده و ستاد نانو نيز با انعقاد قراردادهاي پيش‌خريد با شرکت‌هاي تجهيزات‌ساز، اقدام به پيش‌خريد تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز در کشور کرد.

وي دليل توفيق ستاد توسعه نانو در زمينه توانمندسازي کشور در توليد تجهيزات را نه در انعقاد قراردادهاي تجاري بلکه انعقاد قراردادهاي پيش‌خريد ذکر کرد و اظهار کرد: در حال حاضر سفارش‌هاي ساخت دستگاه‌ها بر اساس قراردادهاي تجاري منعقد مي‌شود که در اين حالت دانش فني توليد شده در اختيار دستگاه سفارش گيرنده قرار مي‌گيرد، ولي با قراردادهاي پيش‌خريد تنظيم شده از سوي ستاد نانو، دانش فني نزد شرکت‌ها باقي مي‌ماند تا از اين طريق اين شرکت‌ها بتوانند اقدام به توليد انبوه و حتي صادرات محصولات طراحي شده و کسب درآمد کنند.

دبير ستاد توسعه فناوري تاکيد کرد: اکنون ما به طور قطع مي‌توانيم ادعا کنيم که اتخاذ اين رويکرد زمينه‌اي را براي صادرات محصولات دانش‌بنيان مبتني بر نانو تکنولوژي فراهم کرده است و بيش از 140 قلم از تجهيزات آزمايشگاهي در کشور با توان و ظرفيت‌هاي داخلي توليد مي‌شود.

به گفته وي، اولين دستگاه توليدشده با اين نوع رويکرد، ميکروسکوپ تونلي روبشي (Scanning tunneling microscope) يا STM بوده است که در زمان رياست جمهوري دکتر احمدي نژاد به عنوان هديه فناورانه به رؤساي جمهور کشورها اهدا شد. در سال 93 نيز دستگاه لايه‌نشاني ساخت محققان کشور به ميزان 13 هزار دلار صادرات داشت که اين ميزان در سال 94 به بيش از 150 هزار دلار رسيده است.

وي با بيان اينکه بيشترين صادرات اين محصول به کشور استراليا (7 دستگاه) بوده و بيشترين تجهيزات آزمايشگاهي ايراني به کشورهاي چين، کره جنوبي و استراليا صادر شده است، گفت: دستگاه لايه‌نشاني ابزاري مفيد براي ايجاد لايه‌هاي نازک فلزي در محيط خلا است و از اين دستگاه مي‌توان در آزمايشگاه‌هاي اپتيک، نيمه رسانا و الکترونيک بهره گرفت. همچنين براي مشاهده نمونه‌هاي نارسانا توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي که نشاندن يک لايه فلزي بر روي آنها لازم است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

استانداردسازي گلوگاه حضور ايران نانويي در عرصه بين‌المللي

دبير ستاد توسعه فناوري نانو در خصوص اينکه در حال حاضر نانو نماد به چه سرنوشتي دچار شده است، توضيح داد: در حال حاضر بيش از 300 شرکت دانش‌بنيان در حوزه فناوري نانو در کشور در حال فعاليت هستند که طيف وسيعي از محصولات فناورانه را عرضه مي‌کنند و از سوي ديگر محصولات فراواني با ادعاي نانويي بودن از ساير نقاط دنيا به کشور وارد و يا در داخل توليد مي‌شوند. از اين رو وجود شاخص‌هاي نظارتي و استاندارد مي‌تواند در رشد کيفيت اين محصولات و توسعه آنها تاثير بسزايي داشته باشد.

وي ادامه داد: با توجه به نقش نظارتي سازمان ملي استاندارد بر محصولات مصرفي و صنعتي، ايجاد ساز و کار براي اعطاي نشان نانو يا «نانونماد» به منظور اعتباربخشي به محصولات حوزه فناوري نانو مورد توجه قرار گرفته است.

سرکار اعطاي «نانو نماد» را به محصولاتي دانست که بر طبق تعاريف موجود در استانداردهاي ملي و بين‌المللي در محدوده فناوري نانو قرار گرفته و ادعاهاي بهبود کيفيت در آنها مورد ارزيابي و صحه‌گذاري قرار گرفته باشد و در عين حال تاکيد کرد: در حال حاضر با آشفته بازاري مواجه هستيم که از النگو و انگشتر نانو تا لاک ناخن و محصولات بهداشتي نانويي در آن يافت مي‌شود و ما هم‌اکنون شاهد هستيم که «نانو نماد» به عنوان دومين گلوگاه توسعه فناوري نانو در کشور مطرح شده است.

وي به بيان سابقه اعطاي نانو نماد به محصولات توليدشده در اين حوزه پرداخت و اظهار کرد: در ابتداي دهه 80 شمسي به صورت نمادين به چندين محصول، نانو نماد اعطا شد با اين رويکرد که با همکاري سازمان متولي بتوانيم اين موضوع را توسعه دهيم؛ ولي اقدامات صورت‌گرفته براي استانداردسازي محصولات نانويي در پيچ و خم بوروکراسي سازمان استاندارد باقي ماند و تنها به برگزاري جلسات مذاکره بسنده شده است.

سرکار يادآور شد: اين نشان کمک مي‌کند مصرف‌کنندگان آگاهي کامل‌تري نسبت به خواص محصولات نانويي و همچنين نکات ايمني مربوط به آن کسب کنند علاوه بر آن وجود استاندارد براي محصولات نانويي موجب اعتماد بيشتر مصرف‌کنندگان به اين حوزه علمي مي‌شود؛ ولي در حال حاضر محصولاتي که نانويي نيستند به نام «نانو» به فروش مي‌رسند، در حالي که با اعطاي نانو نماد، شرکت و دستگاهي وجود خواهد داشت تا نسبت به اعتراضات مردم پاسخگو باشد.

تجربيات ساير کشورها در زمينه استاندارد نانو

دبير ستاد توسعه فناوري نانو با بيان اينکه کشور تايوان بر روي موضوع «نانو مارکت»، مالزي بر روي «Nano Q» و ايران بر روي «نانو نماد» متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: دورنماي اين ستاد آن است که با ايجاد شبکه‌اي با حضور ساير کشورها، هر محصولي که داراي نانو نماد باشد در کشورهاي ديگر به رسميت شناخته شود و هر محصولي که داراي نانو مارکت باشد، در ايران بدون نگراني وارد بازار شود؛ ولي لازمه اين اقدام يکسان‌سازي پروتکل‌ها است.