بزرگنمايي:

طي سال‌هاي گذشته در سياستگذاري و راهبري کلان علم و فناوري انسجام کافي موجود نبوده و توجه دولت‌ها بيشتر به سياست‌هاي عرضه‌گرايي مانند سرمايه‌گذاري مستقيم در تحقيق و توسعه معطوف بوده است و از پرداختن به سياست‌هاي بخش تقاضاي علم و فناوري به منظور حفظ موازنه بين عرضه و تقاضا تا حدود زيادي غفلت شده است. در هيچ‌ يک از دولت‌هاي قبل عزم جدي براي تحقق بند (هـ) ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي به‌ گونه‌اي که تا پايان برنامه به 3 درصد برسد، نبوده است. بر اين اساس، در دولت يازدهم تلاش شده است تا با رويکرد تجاري‌سازي و پيوند فعاليت‌هاي علم و فناوري با طرف تقاضا، از طرح‌ها و پروژه‌هاي اولويت‌دار توسعه فناوري حمايت گسترده‌اي به عمل آيد. مهمترين حمايت‌هاي دولت براي رفع چالش‌هاي علم و فناوي از مهمترين اقدامات دولت يازدهم در اين زمينه اجراي قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان است. با اجراي اين قانون و فعال‌سازي حمايت‌هاي پيش‌بيني شده، حدود 2 هزار و 400 شرکت تاييد صلاحيت شده و براي تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي خود به صندوق نوآوري و شکوفايي معرفي شدند. به عبارت ديگر تعداد شرکت‌هاي دانش‎‌بنيان تاييد صلاحيت شده در دولت يازدهم رشد 40 برابري داشته است. اين شرکت‌ها در شرايط فعلي اشتغال مستقيم براي 38 هزار نفر تمام وقت و حدود 75 هزار نفر نيمه وقت فراهم کرده‌اند که عمدتا از نيروهاي تحصيل کرده و نخبه به شمار مي‌آيند. اين شرکت‌ها با فروشي بيش از 100 هزار ميليارد ريال، رشد قابل توجهي را تجربه کرده‌اند. معافيت‌هاي گمرکي، کريدور صادراتي، معافيت سربازي، استقرار در محدوده تهران، معافيت‌هاي مالياتي براي حدود هزار و 300 شرکت در سال مالي 1393، خدمات کريدور صادراتي و شهرهاي بزرگ و آموزش‌هاي تخصصي از ديگر حمايت‌هاي ارائه شده به شرکت‌هاي دانش‌بنيان است. تا پايان نيمه خرداد ماه سال 1395، تعداد هزار و 13 طرح از مجموع هزار و 973 طرح ارائه شده توسط شرکت‌هاي دانش‌بنيان به صندوق نوآوري و شکوفايي، تاييد شده است که اعتبار مصوبي بالغ بر 6 هزار و 280 ميليارد ريال را شامل مي‌شود. بيشترين طرح‌هاي مصوب در حوزه‌هاي الکترونيک و کنترل (18 درصد)، تجهيزات پيشرفته ساخت، توليد و آزمايشگاه (16 درصد) و زيست فناوري (15درصد) است. علاوه بر آن ايجاد ارتباط ميان شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي کشور اولويت مهمي است که براي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان در دستور کار دولت قرار گرفته است. ارائه تسهيلات از قبيل سرمايه ‌گذاري خطرپذير، وام، کمک بلا عوض، ليزينگ محصولات دانش‌ بنيان و تسهيل صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌هاي دانش‌ بنيان توسط صندوق نوآوري و شکوفايي از ديگر خدمات ارائه شده از سوي اين صندوق به شرکت‌هاي دانش بنيان است. حمايت از 800 طرح توسعه فناوري و تجاري سازي در دولت يازدهم در کنار حمايت از شکل‌گيري کانون‌هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار، اجرا 4 طرح کلان ملي طرح «ميکرو آلگ»، «تونل باد افقي»، «طراحي و ساخت ديسک ريز سيالات» و تجاري سازي آنها براي تشخيص بيماري (lab on disk) و «شبکه ملي اطلاعات (IDC )» از زير پروژه‌هاي طرح ملي توسعه فناوري‌هاي پايه شبکه ملي اطلاعات پيگيري شد. همچنين از پژوهش‌هاي تقاضا محور در حوزه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير، ‌صنايع دانش‌بنيان هوايي و هوانوردي، کشاورزي و منابع طبيعي، سلول‌هاي بنيادي، حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات نيز حمايت به عمل آمد. حمايت از حدود 800 طرح توسعه فناوري و تجاري‌سازي در ستادهاي توسعه فناوري، حمايتي بالغ بر 300 ميليارد ريال توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور از يک‌هزار و 495 طرح مصوب و حمايت از 50 طرح کلان علم و فناوري با اعتباري بالغ بر يک هزار و 500 ميليارد ريال در حوزه‌هاي مختلف همچون سلامت و درمان، کشاورزي، هوافضا، حمل‌ونقل، علوم و فنون هسته‌اي و صنايع توليدي از ديگر اقدامات حمايتي دولت يازدهم در بخش علم و فناوري بوده است. فروش 1000 ميلياردي تجهيزات آزمايشگاهي همزمان با آغاز به کار دولت يازدهم نسبت به راه‌اندازي شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي ايران اقدام شد و از ابتداي تيرماه سال 1393 اين شبکه با هدف هم‌افزايي توانمندي‌هاي آزمايشگاهي کشور در حوزه‌هاي مختلف فناوري‌هاي پيشرفته و راهبردي آغاز به کار کرد. برگزاري سومين دوره نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهي ساخت ايران با حضور بيش از 300 شرکت موجب شد شرکت‌هاي تجهيزات سازي بيش از 850 ميليارد ريال در سال 1393 و با حضور بيش از 400 شرکت در چهارمين دوره نمايشگاه موجب فروش بيش از 1000 ميليارد ريالي براي شرکت‎ها در سال 1394 شد. تلاش براي توسعه فناوري‌هاي فضايي احياي مجدد پژوهشگاه هوا فضا و تفکيک آن از پژوهشکده سامانه‌هاي فضانوردي موجب شد تا اين پژوهشگاه به جايگاه اصلي خود ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اختصاص رديف اعتباري مستقل از طريق مصوبه هيات محترم وزيران در سال 1394 برگردد. اين امر قطعيت بخشيدن به اين پژوهشگاه از طريق درج آن قانون بودجه سال 1395 کل کشور را در پي داشته است. در حوزه فضايي پروژه‌هاي مرتبط با خوداتکايي در زمينه پرتاب ‌کننده و ماهواره‌هاي سبک تا 200 کيلوگرم و براي مدار تا 1000 کيلومتر و سرويس دادن به ساير کشورها، داشتن 3 پلت‌فرم ماهواره سبک و 2 پلت‌فرم ماهواره مخابراتي و سنجشي از راه دور جهت مدار GEO براي رفع نيازهاي مخابراتي و تلويزيوني و قرار دادن آنها در مدار و کاربري کليه ماهواره‌ها جهت رفع نيازهاي کليه نهادها و دستگاه‌هاي کشور آغاز به کار کرده‌اند. در حوزه هوا و فضا در دولت يازدهم، از 62 پروژه فناوري سيستمي در حوزه هوايي حمايت شده است. همچنين تعداد شرکت‌هاي دانش‌بنيان هوايي جهت طراحي و ساخت زير سيستم‌هاي هوايي به 375 شرکت رسيده است. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور در حوزه ICT نيز با همکاري نهادهاي مرتبط، سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي مرتبط با توسعه ساخت داخل و گسترش شرکت‌هاي دانش‌ بنيان به ويژه در کالاهاي راهبردي مانند تجهيزات شبکه مبتني بر IP، راديوهاي پر ظرفيت، دسترسي راديويي 4G،FAB (مجتمع ساخت قطعات ميکرو الکترونيک)، توسعه فناوري‌ها و کاربردهاي الکترونيک و ميکروالکترونيک در صنعت مخابرات، IT و تجهيزات الکترونيک مصرفي و صنعتي، تجهيزات انتقال شبکه زير ساخت (نوري)، ماهواره‌هاي سنجشي مخابراتي مدار بالا در دستور کار قرار گرفته است. تدوين سندهاي راهبردي فناوري‌هاي دريايي کشور، فناوري‌هاي نرم و هويت‌ ساز، انرژي‌هاي تجديدپذير، فناوري‌هاي آب، خشکسالي، فرسايش و محيط‌زيست در راستاي تحقق اولويت‌هاي مشخص شده در نقشه جامع علمي کشور از ديگر اقدامات دولت در اين زمينه بوده است. مقابله با فناوري هراسي در حوزه‌ مرزهاي دانش مقابله با فناوري هراسي و توسعه فناوري‌هاي مرز دانش در حوزه‌هاي بيوتکنولوژي، مهندسي ژنتيک و نانو تکنولوژي و علوم شناختي از مهمترين اقدامات در دستور کار دولت است. در اين راستا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تنظيم بودجه سال 1395 براساس بودجه‌ريزي عملياتي و سازماندهي امور، فصول، برنامه‌ها و فعاليت‌ها در اين راستا اهتمام ورزيد. به اين ترتيب ذيل هريک از 10 اموري که براساس طبقه‌بندي نظام آمارهاي مالي دولت (GFS) در لايحه بودجه سال 1395 جايگزين چهار امور قبلي شده‌اند، فصل تحقيق و توسعه مربوط ايجاد و از سوي ديگر با توجه به اهميت پژوهش‌هاي پايه‌اي و توسعه‌اي، دو فصل مستقل نيز در خصوص پژوهش‌هاي فوق ذيل امور آموزش و پژوهش تعريف شده است و به اين ترتيب تعداد 13 فصل در رابطه با فعاليت‌هاي پژوهشي، منطبق با تفکيک وظايف دولت مبتني بر طبقه‌بندي‌ GFS در قانون بودجه سال 1395 منظور شده است. هدف‌گذاري ايران در حوزه زيست فناوري در حوزه‌هاي زيست‌ فناوري در دو سه سال گذشته تلاش‌هاي گسترده‌اي در راستاي تجاري‌سازي و ورود اين فناوري به اقتصاد کشور و عرصه صادرات به عنوان يکي از فناوري‌هاي تحول‌آفرين در حوزه اقتصادي- اجتماعي شده است. براساس هدف‌گذاري‌هاي انجام شده، سهم ايران در بازار زيست ‌فناوري بين‌المللي در 5 سال آينده به 1.5 درصد و در افق 10 ساله به 3 درصد خواهد رسيد و محصولات ايراني در حوزه‌هاي سوخت‌ زيستي، زيست ‌فناوري کشاورزي، داروهاي نوترکيب، پروبيوتيک‌ها در عرصه تجاري‌سازي وارد خواهند شد. در اين راستا در حوزه فناوري‌هاي زيستي، در حال حاضر 13 داروي جديد مبتني بر زيست فناوري، زيست مهارگرها و کودهاي زيستي در حوزه کشاورزي در حال تجاري سازي و ورود به بازار است و در حوزه واکسن‌ها نيز برنامه خودکفايي ملي در دستور کار قرار دارد. در حوزه مهندسي ژنتيک نيز علاوه بر رونمايي از پنبه تراريخته مقاوم به آفات، براي اولين بار در کشور انجام آزمايشات برنج تراريخته و حضور گسترده مرجعيت ملي ايمني زيستي کشور در عرصه‌هاي بين‌المللي از سر گرفته شد. برگزاري نشست‌هاي تخصصي بين‌المللي از جمله با مشارکت بنياد جايزه جهاني غذا و تکميل زيرساخت‌هاي لازم و آغاز فرآيند صدور مجوز کشت محصولات تراريخته و برچسب‌گذاري محصولات وارداتي از ديگر اقدامات دولت در اين حوزه بوده است. گردش ساليانه 2000 ميلياردي در حوزه نانو در حوزه نانو، پس از اجراي برنامه 10 ساله اول فناوري نانو، برنامه دوم پيشرفت اين فناوري از سال 1394 آغاز شده است که براساس آن تا سال 1400، جايگاه علمي ايران بر اساس تعداد انتشارات معتبر در جهان از رتبه هفتم به رتبه ششم و از لحاظ کيفيت علمي از رتبه بيستم به رتبه پانزدهم و از لحاظ اختراعات معتبر، از رتبه بيست و هفتم به رتبه 20 خواهد رسيد. در حوزه تجاري‌سازي نيز در شرايط فعلي با شکل‌گيري حدود 160 شرکت دانش‌بنيان در اين حوزه و با گردش مالي 2 هزار ميليارد ريال در سال، مقدمات جهش اقتصادي در حوزه نانو فراهم شده و پيش‌بيني مي‌شود در افق برنامه ششم، حجم بازار محصولات فناوري نانوي ساخت ايران 40 هزار ميليارد ريال و ميزان اشتغال ايجاد شده در فناوري نانو 25 هزار شغل خواهد بود. در حال حاضر حجم بازار محصولات فناوري نانوي ساخت ايران 3 هزار و 200 ميليارد ريال و ميزان اشتغال ايجاد شده در اين فناوري 6 هزار و 500 شغل است. رويکرد اصلي برنامه‌هاي فناوري نانو، ارتقاء رقابت‌پذيري صنايع موجود کشور است و اولويت‌هاي کاربرد فناوري نانو، حوزه‌هاي بهداشت و نانوداروها، تصفيه و شيرين سازي آب، تصفيه پساب‌ها و رفع چالش‌هاي زيست‌محيطي، افزايش بهره‌وري صنايع مرتبط با انرژي و توليد تجهيزات صنعتي در داخل کشور خواهد بود. نتايج حاصله و آخرين وضعيت با انجام اقداماتي که از سال 1392 تاکنون انجام شده شاخص‌هاي اساسي بخش علم و فناوري با رشدهاي مناسبي همراه بوده است که از آن جمله مي‌توان به شاخص تعداد پژوهشگران به يک ميليون نفر جمعيت با متوسط رشد سالانه 12.9 درصد اشاره کرد که از هزار و 248 نفر در سال 1392 به هزار و 591 نفر تا آبان 1394 رسيده است. در شاخص تعداد مقالات نمايه شده در اسکوپوس نيز با 4.6 درصد رشد همراه بوده است و با وجود ثابت ماندن شاخص «هرش» مقالات ايران، شاخص تعداد مقالات علمي مشترک با محققان خارجي رشد 8.8 درصدي داشته است. ايران تا پايان سال 2015، با حدود 40 هزار مقاله نمايه شده در پايگاه اسکوپوس رتبه اول منطقه و رتبه 16 جهان را دارد ضمن آن که در تعداد استنادات به مقالات دانشمندان ايراني،‌ کشور داراي رتبه 22 است. در شاخص تعداد مقالات منتشر شده علمي کشور که يکي از عوامل کليدي سنجش و تحليل پيشرفت علمي محسوب مي‌شود، از رتبه‌هاي 17 و 18 دنيا در سال‌هاي 1391 و 1392 به رتبه 16 در سال 1393 رسيده است که بالاترين رتبه جمهوري اسلامي ايران تاکنون در اين زمينه بوده است و نشان از اهتمام بالاي مجموعه دولت به افزايش شتاب علمي و هم‌راستا با جهاد مستمر علمي مطروح شده در بند (1) سياست‌هاي کلي ابلاغي علم و فناوري است. انتظار مي‌رود در رتبه‌بندي‌هاي سال 1394 (2015 ميلادي) که تاکنون به صورت رسمي توسط مراجع ذيربط در دنيا منتشر نشده است، روند رو به رشد شتاب علمي کشور تداوم داشته باشد. ايران هم اکنون در جهان رتبه 4 شتاب علمي را دارد. از نظر تعداد مقالات برتر در سال 2014 نسبت به سال 2012 رشد حدود 100 درصدي مشاهده مي‌شود به گونه‌اي که سهم مقالات ايران از مقالات برتر بين‌المللي جهان حدود 1.5 درصد است. به لحاظ شاخص نوآوري نيز رتبه ايران از 113 در سال 1392 به 106 در سال 1394 ارتقا يافته است. نسبت اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي نيز از 0.43 درسال 1392 به 0.48 درصد در سال 1394 افزايش يافته است. اين سهم در سال 1395 براي اولين بار در تاريخ کشور به بالاي يک درصد رسيده است. از اين رو در راستاي اجرايي کردن بند 8-2 سياست‌هاي کلي علم و فناوري، ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 4 درصد توليد ناخالص داخلي در قالب بند «د» تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 مبلغ 70 هزار ميليارد ريال به شرح اعتبارات جدول (14) قانون ياد شده علاوه بر اعتبارات پژوهشي سالانه، جهت امور پژوهشي و توسعه فناوري منظور شده است. همچنين در قالب بند (3) ماده (14) لايحه برنامه ششم توسعه کليه دستگاه‌هاي اجرايي مجاز شده‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزينه‌اي بجز فصل يک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دهند. در صورت اجراي اين حکم قانوني، گام اساسي و مهمي در راستاي تحقق ميزان هدف‌گذاري شده در بند (8-2) سياست‌هاي کلي علم و فناوري، برداشته خواهد شد. ثبت 387 اختراع از سوي پارک‌هاي علم و فناوري با اقدامات صورت گرفته تعداد پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوري رشد قابل توجهي داشته است به گونه‌اي که در حال حاضر 38 پارک و 180 مرکز رشد علم و فناوري در کشور مشغول فعاليت هستند. تعداد ثبت اختراعات صورت گرفته از سوي پارک‌هاي علم و فناوري و مراکز رشد از 360 مورد در سال 1392 به 387 مورد در سال 1394 افزايش يافته و ميزان کل صادرات محصولات دانش‌بنيان آنها از 14.1 ميليون دلار در سال 1392 به 49.6 ميليون دلار در سال 1394 رسيده است. رتبه ايران در دسترسي به تسهيلات مالي از منظر زيرساخت‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري ايران در بعد سهولت دسترسي به تسهيلات مالي، به همراه مصر و ترکيه در رتبه 81 جهان قرار دارد. افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي در قانون بودجه 95 يکي ديگر از اقدامات مهم دولت يازدهم در خصوص تأمين سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي است که طبق اساسنامه صندوق مي‌بايست به 30 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه ملي طي سه سال مي‌رسيداين امر در دولت قبل اجرايي نشد و در دولت يازدهم با وجود تمام محدوديت‌هاي پيش رو، در قوانين بودجه سال‎هاي 1393 و 1394کل کشور جمعا 13 هزار و 850 ميليارد ريال و در قانون بودجه سال 1395 کل کشور 5 هزار و 994 ميليارد ريال براي اين منظور در نظر گرفته شده است. در مقايسه‌هاي بين‌المللي وضعيت شاخص‌هاي علم و فناوري ايران نسبت به کشورهاي منطقه از نظر رتبه نوآوري، رقابت‌پذيري، کارآفريني و اشتغال دانش‌بنيان از کل اشتغال کشور در وضعيت پايين‌تري نسبت به کشورهايي مثل ترکيه و عربستان قرار دارد ليکن به لحاظ شاخص تعداد پژوهشگران داراي شاخص هرش بالاي 15 به يک ميليون نفر جمعيت قرار دارد.