سرزمین ایرانیان- محمد جواد آذری جهرمی، همزمان با انتصاب سیروس موثقی به سمت معاون
برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاستهای 9
گانه و انتظارات مدنظر در این بخش را اعلام و بر پیش برد این امور تاکید
کرد.
1. تحلیل مناسب محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور و
روندها و تجربیات و الگوهای موفق و مناسب جهانی و برنامه ریزی و اتخاذ
استراتژیهای کلان و خرد و سیاستهای اجرایی و هدف گذاری مناسب در افق های
بلند مدت، برای تحقق و بهرهمندی از انقلاب دیجیتالی و توسعه اقتصاد
دیجیتالی در کشور و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی با مشارکت و همکاری و
تعامل با همه ذینفعان بخش و با استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان، ایده
پردازان و خبرگان کشور.
2. تهیه و تدوین اسناد توسعه ای بخش به ویژه بازنگری و نهایی سازی
سند توسعه شبکه ملی اطلاعات با رعایت همه اسناد بالادستی و قوانین موضوع از
جمله قانون برنامه ششم توسعه کشور و سند الزامات شبکه مذکور مصوبه شورای
عالی فضای مجازی و لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی با
همکاری و تعامل با همه دستگاههای تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی و
تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده پردازان.
3. نوسازی ساختاری و نهادی بخش و طراحی ساختار و نمودار کلان وزارتخانه و
دستگاههای تابعه متناسب با تحول دیجیتالی و در جهت تحقق اقتصاد دیجیتالی.
4.توسعه تفکر استراتژیک در بخش و ایجاد وزارتخانه استراتژی محور و
استقرار مدیریت استراتژیک و تدوین برنامههای سالانه با برش دستگاهی و
مدیریت طرحها، سرمایه گذاریها و پروژهها و بودجه ریزی عملیاتی در بخش و
تهیه گزارشهای نظارتی و مستمر از روند پیشرفت برنامه ها و اهداف با
بکارگیری ابزارها و شیوههای نوین و مناسب.
5. تنظیم بودجه و منابع سرمایهگذاری بلند مدت و سالانه با تأکید بر
استفاده از روشهای جدید سرمایهگذاری داخلی و خارجی، با جهت دهی مناسب
سرمایه گذاریها برای تحقق اقتصاد دیجیتالی به ویژه توسعه زیرساختهای
ارتباطی، پستی ، حاکمیتی و حمایتی لازم برای توسعه بازار و افزایش سهم ارزش
افزوده زیربخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی در اقتصاد ملی
حداقل به میزان 2 درصد و تحقق رشد متوسط 19.4 درصد سالانه ارزش افزوده زیر
بخش ارتباطی.
6. اولویت دهی به آزادسازی و واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن
زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تنظیم سهم اقتصادی کلان بخشهای دولتی و
خصوصی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و مراقبت از بزرگ شدن سهم
بخش دولتی.
7.سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت مناسب برای افزایش شاخص بهره وری کل
عوامل تولید در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه زیربخش ارتباطی با
رشد متوسط 6.5 درصد سالانه آن.
8.تهیه گزارشهای آماری دورهای و مستمر، تصویر جامع و کلان بخش
ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحولات و تغییرات آن با همکاری همه دستگاههای
تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور با بکارگیری ابزارهای
نوین و هوشمند.
9. اعمال شایستهسالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و
بهکارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و کارکنانی از اقوام و مذاهب در سطوح
مدیریتی و کارشناسی.
http://www.ilandnews.ir/fa/News/5196/دستور-جهرمی-درباره-شبکه-ملی-اطلاعات--تحقق-اقتصاد-دیجیتالی