چاپ

سرزمين ايرانيان- يعقوب فتح‌الهي در اين رابطه اظهار کرد: نظام آموزش عالي قصد دارد در مقاطع تحصيلات تکميلي، موضوعات تحقيقات علمي دوره‌ها را با مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور پيوند دهد که اين مهم نيازمند طراحي يک ساختار جديد است که جز با طرح موضوع در محافل محققان و ورود آن‌ها به عرصه مشکلات جامعه، ميسر نمي‌شود.

فتح‌الهي با بيان اينکه دانشگاه‌هاي ايران قبل از انقلاب اسلامي، دوره‌هاي تحصيلات تکميلي گسترده‌اي نداشتند، گفت: اين دوره‌ها در برخي از رشته‌هاي دانشگاهي در مقطع کارشناسي ارشد به صورت محدود برگزار شد که بعد از انقلاب اسلامي اين دوره‌ها در مقاطع ارشد و دکتري راه‌اندازي شدند و گسترش يافتند. هدف اصلي تحصيل در اين مقاطع، ترويج روحيه تحقيق و تتبع، کنجکاوي علمي، انديشيدن به اسرار نظام خلقت، حل مسائل و مشکلات جامعه با روش علمي به نحوي که به توسعه اجتماعي-اقتصادي و تعالي ملي منجر شود، بوده است.

وي با اشاره به طرح هدفمندي پايان‌نامه‌ها افزود: هدفمندي پايان‌نامه‌ها در مقاطع تحصيلات تکميلي بدون طراحي و ايجاد ساختارهاي لازم در بدنه پژوهشي کشور، اصلاح نظام تامين منابع، نظام توزيع اعتبارات پژوهشي، ايجاد ارتباط موثر و کارآمد بين ابتکارات، ابداعات و اختراعات حاصل از فعاليت دانشگاهي با بدنه اقتصاد (بنگاه‌هاي توليدي، خدماتي، مؤسسات مالي و سرمايه‌اي پشتيبان و بازار) ميسر نيست.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينکه بايد پيوند بين کارکردهاي دانشگاهي و بخش‌هاي توليد ناخالص ملي به صورت جامع و چند جانبه طراحي و اجرا شود، گفت: از اين طريق منابع مالي پايدار و مؤثري در قالب مدلي کارآمد براي بخش پژوهش و نوآوري کشور تامين مي‌شود. به عبارت ديگر بايد توليد ناخالص ملي ايران موشکافي و ارزش افزوده ناشي از کاربرد علم و تکنولوژي پيشرفته در آن محاسبه و تعيين شود.

وي افزود: در قالب اين مدل مي‌توان تعاملات بين علم و تکنولوژي و کارکرد اقتصادي کشور را بخوبي پيش‌بيني و تعيين کرد که علم و تکنولوژي چگونه زايندگي، پويندگي و پايندگي بدنه اقتصاد را تضمين و ثبات جريانات و تعاملات اقتصادي را ميسر و آن را در برابر نوسانات مهاجم بيروني مستحکم مي‌کند.

فتح‌الهي با بيان اينکه اين مدل ثبات و پايداري تعاملات بين دانشگاه و اقتصاد را فراهم مي‌کند، خاطر نشان کرد: از درون اين ساختار انسجام يافته و پويا که بدون فشار زياد بر دولت اعمال مي‌شود، منابع مالي پايدار و موثر براي بخش پژوهش و نوآوري کشور تضمين مي‌شود.

وي افزود: به عبارت ديگر منابع مالي مورد نياز توسعه تحقيقات علمي و پژوهش‌هاي نوآورانه از ارزش افزوده ناشي از کاربرد علم و تکنولوژي در بدنه اقتصاد، ضابطه‌مند تامين خواهد شد و تعاملات مؤثر بين دانشگاه و اقتصاد، زمينه لازم را براي شکوفايي ايجاد خواهد کرد. به اين ترتيب دانشگاه، محرک اقتصاد و اقتصاد، محرک دانشگاه شده که از وراي آن توليد ناخالص ملي مبتني بر دانش و نوآوري رشد خواهد کرد و اين مي‌تواند پاي بست تجديد بناي اقتصادي ايران را در عصر کنوني فراهم کند و انقلاب اقتصادي را در ايران برانگيزد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس از انجام 2200 پايان‌نامه/رساله در اين دانشگاه خبر داد و گفت: بايد بر منابع طبيعي خدادادي از جمله مخازن نفت و گاز، معادن غني و توان کشاورزي تکيه کنيم و با علم و تکنولوژي حاصل از کارکرد علمي و به واسطه وجود دانشمندان و مهندسان ايراني، ارزش افزوده بخش‌هاي توليد ناخالص ملي را ارتقاء بخشيم.

وي با اشاره به اينکه بخش خدمات مرتبط، بالاترين استعداد اشتغال‌زايي را دارد، افزود: مي‌توان با مهندسي فضاي کسب و کار اقدامات مؤثري انجام داد و تمام قوانين و فرايندهاي مزاحم از جمله انحصارگرايي را حذف کرد تا رقابت به عنوان عنصر محرک و ضامن پوياي فضاي کسب و کار برقرار شود.

فتح‌الهي با اشاره به خواسته مقام معظم رهبري، نخبگان سياسي و دانشگاهيان در زمينه افزايش سهم پژوهش و نوآوري از توليد ناخالص ملي، افزود: به نظر مي‌رسد تاکنون در زمينه تامين منابع مالي پايدار و مؤثر بخش پژوهش و نوآوري کشور و افزايش سهم پژوهش و نوآوري از توليد ناخالص ملي که اين خواسته همواره از دولت سازندگي تا دولت تدبير و اميد مطرح بوده است، به دليل عدم طراحي مدلي مشخص اقدامي صورت نگرفته و در دوره‌هاي مختلف اين امر حياتي تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و وابسته به نظام همچنان مورد کم لطفي بوده است.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد اين امر بايد به جريان مردمي تبديل شود، زيرا به اقتضاي انقلاب اسلامي به خصوص انقلاب فرهنگي اين امر براي برانگيختن و استمرار انقلاب علمي در ايران بايد در اولويت دولت‌ها و مجلس دوره‌هاي مختلف قرار مي‌گرفت، همچنين کميسيون‌هاي مختلف مجلس و نمايندگان در اين زمينه مطالبه جدي از دولت نداشته‌اند. پس بايد نخبگان سياسي، دولت و مجلس پاسخگوي مردم انقلابي ايران باشند که چرا با تدوين و تصويب برنامه‌هاي مؤثر، زمينه لازم براي شکوفايي اقتصاد ايران را فراهم نکرده‌اند.