چاپ

سرزمين ايرانيان- دکتر مجتبي شريعتي نياسر اظهار کرد: طرح آمايش آموزش عالي مهمترين اقدامي است که بايد در دولت دوازدهم به‌طورجدي پياده‌سازي شود که به همين دليل يکي از طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي که موردتوجه مقام معظم رهبري نيز قرار دارد، با عنوان راهکارهاي پياده‌سازي طرح آمايش آموزش عالي ارائه شده است.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اظهار کرد: وزارت علوم در دولت جديد بايد تلاش کند تا سهم خود را در نظارت افزايش دهد و دخالت در اجرا را کاهش دهد.

شريعتي نياسر با اشاره به اينکه کيفي‌سازي آموزش عالي جزو سياست‌هاي وزارت علوم است که بايد به آن توجه شود، ادامه داد: ماموريت‌گرايي به صورت جدي در وزارت علوم دنبال مي‌شود و از دانشگاه‌هايي که به صورت ماموريتي فعاليت مي‌کنند، حتما حمايت خواهيم کرد، زيرا ما معتقديم که دانشگاه‌ها بايد در مسير خود قرار گيرند.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تاکيد بر کنترل رشد نسبي کمي در وزارت علوم، ادامه داد: تنفيذ اختيار به دانشگاه و تمرکززدايي از سياست‌هاي جدي است که در وزارت علوم دنبال مي‌شود و ما اميدواريم دانشگاه‌ها بتوانند مقتدرانه برنامه‌هاي خود را به صورت مستقيم پيگيري کنند و در تصميم‌سازي‌ها نقش ايفا کنند.

بازنگري 600 برنامه درسي با رويکرد کارآفريني

شريعتي نياسر با اشاره به تغيير سرفصل دروس دانشگاهي در اين وزارت‌خانه طي دولت يازدهم، خاطرنشان کرد: اين اقدام از سال 93 آغاز شد و تاکنون بالغ بر 600 برنامه درسي با رويکرد کارآفريني بازنگري شده است؛ در بسياري از برنامه‌ها دروس عملي و کاربردي جايگاه ويژه‌اي پيدا کرده و دروس اختياري که در افزايش توانمندي دانش‌آموختگان موثر است، در برنامه‌ها گنجانده شده است.

وي تاکيد کرد: ما به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده‌ايم که آن‌ها مي‌توانند دروس دو واحدي اختياري را که براي ارتقاء سطح دانش دانشجويان است، تعريف کنند و در محدوده سنوات مجاز دانشجويان و با فرض برگذراندن واحدهاي اصلي تخصصي خود، مي‌توانند اين دروس را ارائه کنند تا توان دانشجويان ارتقاء يابد؛ براي مثال دروسي مثل استانداردسازي، کارآفريني، مهارت‌هاي زندگي، آشنايي باارزش‌هاي دفاع مقدس، محيط‌زيست، دروسي است که براي افزايش سطح دانش دانشجويان مي‌تواند موثر باشد.

بخشي از علت رخداد تقلب علمي به واسطه ترويج فرهنگ مدرک‌گرايي در دانشگاه‌ها است

دکتر شريعتي نياسر در بخش ديگري از سخنان خود ضمن ريشه‌يابي تقلب علمي در دانشگاه‌ها گفت: داستان تقلب هيئت علمي دانشگاهيان در ايران را نمي‌توان تنها تقلب دانست، بلکه بخشي ناشي از ناآگاهي دانشگاهيان است و بخش ديگر ناشي از اجباري است که به واسطه ترويج فرهنگ مدرک‌گرايي در دانشگاه‌ها ايجاد کرده‌ايم و خارج از استانداردها دانشجو پذيرفتيم که اين امر موجب شده، حجم زيادي از دانشجويان در يک واحد دانشگاهي ورود يابند و استاد کافي نيز در آن واحد وجود نداشته باشد و از طرفي دانشگاه فشار وارد مي‌کند که آن‌ها بايد فورا فارغ‌التحصيل شوند؛ بنابراين آنان ناچارند به کارهاي خلاف روي آورند، لذا ما بايد در اين بخش کمک کنيم.

وي افزود: اگر ما شاخص‌ها و استانداردها را رعايت کنيم و مصاديق تنبيه و مبارزه با تخلفات را مقداري تقويت کنيم، اين تخلفات کاهش خواهد يافت؛ ولي در مجموع بايد گفت وضعيت آموزش عالي ما مطلوب است و اميدواريم مصاديق تقلب علمي نيز به‌مراتب در کشور ما کاهش يابد.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عنوان کرد: دانشگاهيان نبايد با مصداق‌هاي تقلبي که در جامعه است، احساس نگراني از کيفيت دانشگاه‌ها داشته باشند و يا آن را زير سوال ببرند؛ تقلب علمي نظير ساير تقلب‌هايي که در همه جوامع وجود دارد، يکي از مصاديق نامطلوب تلقي مي‌شود.

شريعتي نياسر خاطرنشان کرد: طرح مقابله با تخلفات در صحن علني مجلس بررسي شده و تا از اين پس با دانشگاه‌ها به صورت جدي‌تر با اين پديده ناپسند برخورد کنند.

وي تاکيد کرد: موضوع پايان‌نامه فروشي در کشور در دو بخش تقسيم مي‌شود که در بخش اول وزارت علوم بايد استانداردها را رعايت کند و ظرفيت‌ها را کنترل کند تا مراجعين به شرکت‌هاي پايان‌نامه فروشي کاهش يابند.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اضافه کرد: بخش ديگر مربوط به وزارت اطلاعات مي‌شود که در اين خصوص ما با نيروي انتظامي و ماموران اطلاعات جلساتي برگزار کرده‌ايم و اميدواريم نيروهاي امنيتي به صورت جدي‌تر با اين شرکت‌ها برخورد کنند.

شريعتي نياسر در پايان گفت: اکثر شرکت‌هاي پايان‌نامه‌ فروشي به صورت پوششي عمل مي‌کنند و فعاليت آنان غيرمجاز است؛ لذا دستگاه‌هاي امنيتي ما بايد اين مراکز را شناسايي و با آنان برخورد کنند و اميدواريم نتيجه آن ارتقاء سلامت اخلاقي جامعه باشد.