پایگاه خبری تحلیلی ایرانیان جهان

آخرين مطالب

سرمقاله شرق/ حقوق شهروندی؛ دغدغه یا واژه؟ اخبار ایران

سرمقاله شرق/ حقوق شهروندی؛ دغدغه یا واژه؟

  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان -
سرمقاله شرق/ حقوق شهروندی؛ دغدغه یا واژه؟
١٩
٠
شرق / « حقوق شهروندی؛ دغدغه یا واژه؟ » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تهیه متنی به‌عنوان «منشور حقوق شهروندی» از سوی رئیس‌جمهور و صدور دستور تهیه لایحه حقوق شهروندی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در اردیبهشت، از این نظر که سران دو قوه خلأ کاستی در اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مهم‌‌تر از آن تضییع حقوق شهروندی را احساس کرده‌اند، درخور‌توجه است؛ اما از این نظر که چرا راهی را می‌روند که قانون اساسی و دیگر قوانین و مقرراتی که به آنها اشاره می‌شود، رفته‌اند و باز هم در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که رؤسای دو قوه شرعا خود را ملزم و موظف دیده‌اند که متنی دیگر بار تهیه کرده و بکنند، پرسشی جدی است. برابر اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است. کاش به جای صرف وقت و هزینه برای تهیه منشور حقوق شهروندی با عزمی راسخ اجرای قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم آن در حقوق ملت را از مجریان خواستار می‌شد و ریاست قوه قضائیه هم به جای تهیه لایحه حقوق شهروندی که چیزی اضافه بر قوانین و فرامین موجود نخواهد بود، حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده این مقام مسئول گذاشته، به‌جدّ درصدد اجرای قوانین مربوط به حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع برمی‌آمد.‌در ابتدای انقلاب تندروی‌هایی از طرف برخی جریان‌ها و دستگاه‌ها صورت گرفت که منجر به صدور فرمانی از سوی امام (ره) در 24 آذر 1361 شد که به فرمان هشت‌ماده‌ای معروف است. برابر این فرمان الزاماتی برای قوه قضائیه و ارگان‌های اجرائی که مخاطب آن بودند، به وجود آمد. برای نمونه در ماده 4 آمده است «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف یا احضار نماید؛ هرچند مدت توقیف کم باشد» یا در ماده 6 آمده «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود». مهم‌ترین بخش فرمان 8‌ماده‌ای در پاراگراف ماده هفتم آن است که مقرر می‌دارد «مؤکد تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کند، حق ندارد آن را پیش دیگران افشا کند؛ چرا‌که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید – فقط باید به وظیفه نهی‌ازمنکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نماید و حق جلب یا بازداشت یا ضرب‌و‌شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارد و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد» و در انتها مقرر می‌دارد «همچنین هیچ‌یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی که صادر‌کننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است».‌از سال 1361 تا به اردیبهشت 1380 که فرمان 8‌ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد، نواقصی در نحوه برخورد با حقوق شهروندی صورت می‌گرفت که در ماده سوم فرمان آمده است «کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه صلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند» یا در ماده 7 مقرر می‌دارد «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید اشتباه شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد» و در نهایت تأکید می‌کنند «به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند».‌ با حضور آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه و اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا، لازم بود به نابسامانی‌های به‌وجود‌آمده در دوران ریاست آیت‌الله محمد‌یزدی اصلاح شود. حذف دادسرا و دادستان و تجمیع همه رسیدگی‌ها در یک فرد که هم بازجو، هم بازپرس و دادیار و دادستان و هم قاضی صادرکننده حکم بود و معلوم و مشخص‌ نبودن مقامی که جایگاه دادستانی را داشته باشد که ریاست بر ضابطان دادگستری را داشت، وضعیت نابسامانی ایجاد کرده بود.
در آن مقطع ریاست قوه قضائیه بخش‌نامه‌ای به شماره 1/83/716 که در تاریخ 20/1/83 خطاب به مراجع قضائی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در 14 بند صادر و در مقدمه آن چنین آمده است «از‌آنجایی‌که که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضائی‌، انتظامی و اطلاعاتی کشور است، توجه همه قضات شریف، ضابطان، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌کنم».
بخش‌نامه‌ای جامع و فراگیر که خود نشانه‌ای بود که در برخی مراجع قضائی، امنیتی و اطلاعاتی حقوق متهمان رعایت نمی‌شود. رئیس وقت دستگاه قضا برای حفظ کرامت انسانی دست به نوعی اقدام در قالب بخش‌نامه زد که مصادف با اواخر دوره مجلس ششم بود. آشنایان به وضع موجود از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم درخواست کردند این بخش‌نامه به قانون تبدیل شود و چون تأیید آن در شورای نگهبان محل بحث شده بود، درخواست شد بدون کاستن یا افزودن کلمه‌ای عینا متن بخش‌نامه به قانون تبدیل شود، فقط عنوان بخش‌نامه به «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تغییر کرد و ماده‌واحده‌ای خطاب به کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه صادر و آنها را مکلف به انجام وظایف قانونی خویش در 14 بند بخش‌نامه‌ای که تبدیل به قانون شد، کرد. قانونی که اگر رعایت شود هیچ نیازی به منشور حقوق شهروندی و همچنین لایحه جدید حقوق شهروندی نبود. به چند مورد آن از متن قانون اشاره می‌کنم: «کشف و تعقیب جرائم و صدور قرارها باید مبتنی بر رعایت قانون باشد. اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و بازداشت‌های اضافی ممنوع است. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع و استفاده از وکیل و کارشناس را فراهم کنند.
اصل بر برائت متهم است و تا جرم در دادگاه ثابت نشود، همه در پناه قانون از امنیت برخوردارند. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد باید رعایت شود و در صورت دستگیری خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. در جریان دستگیری و بازجوئی از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیر و استخفاف متهم ممنوع است. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و هرنوع اقدام خلاف قانون خودداری شود. بازرسی و معاینات محلی در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم ندارد یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس و فیلم خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری شود، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و تحقیقات باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و قانونی صورت گیرد. از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته احتراز شود، پاسخ‌ها بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و افراد باسواد در صورت تمایل پاسخ‌ها را خودشان بنویسند، از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب شود». بخش‌نامه‌ای که به قانون تبدیل شد، دستورالعملی در برخورد با متهمان و تحقیق و محاکمه آنان است که اگر رعایت می‌شد، دکتر روحانی بعد از رسیدن به ریاست‌جمهوری خلأ اجرای حقوق شهروندی را در تدوین منشور حقوق شهروندی احساس نمی‌کرد. نگارنده از بدو تشکیل کارگروه حقوق شهروندی مخالف بوده و هستم و درخواستم این بوده و است که همین قوانین موجود یعنی:
1-فصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت از اصل 19 تا اصل 42
2- فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام (ره)
3-فرمان هشت‌ماده‌ای مقام رهبری
4-قانون آیین دادرسی کیفری خصوصا فصول پنجم در معاینه و تحقیق محلی و ششم در احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
5-قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 16/2/1383
اجرائی شود. سران و مسئولان نظام در 40 سال گذشته بر رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع تأکید داشته‌اند و عملکرد آنها در صدور فرمان یا تهیه لوایح و بخش‌نامه‌های مربوط به این حوزه نشانه این امر است. اما اجراکنندگان این قوانین در چهار دهه گذشته، جدیتی در رعایت قوانین و فرامین و بخش‌نامه‌های مربوط به رعایت حقوق شهروندی نداشتند. صدور فرامین و بخش‌نامه و تصویب قوانین جدید نشانه همین رعایت‌نشدن قوانین است.
باید به این وضع پایان داد و به جای تهیه لوایح و طرح‌ها و بخش‌نامه و فرامین جدید، الزام به اجرای مصوبات فعلی را خواستار شد و با قانون‌شکنان برخوردی قاطع صورت گیرد تا کرامت انسانی شهروندان حفظ شود.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سرمقاله آرمان ملّی/ عدم نظارت صحیح موجب شکل گیری مفاسد

سرمقاله کیهان/ مصلحت‌اندیش‌ترین عدالت‌خواه

سرمقاله شرق/ کاسه داغ‌تر از آش نباشیم

سرمقاله اعتماد/ بهترین فرصت برای تغییر

سرمقاله ایران/ یکی در بیابان سگی تشنه یافت

سرمقاله دنیای اقتصاد/ نواختن سُرنا از کدام طرف؟

سرمقاله فرهیختگان/ چرا سامانه باور 373 بیش از تصور عموم ارزشمند است؟

سرمقاله جوان/ مقاومت عزت‌آفرین است

سرمقاله مردم سالاری/ کشف استعداد فرزندان بهزیستی از مسیر صدقه‌پروری؟!

پروژه زاکانی

برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو

آرمان ملی: رفراندوم با انتخابات فرقی ندارد؛ حق مردم است

نوبت خداحافظی علی‌عسگری با جام جم!

جدال شیخین

روایت کیهان 29 مرداد 1332 از روز کودتا

واکاوی تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین بر ایران

سرمقاله خراسان/ بزرگان و ضرورت مراقبت ویژه

بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق اختلاف وجود داشته است؟

عصرجدید، فـــــراکسیون امــــید!

سرمقاله کیهان/ شش ماه از گام دوم

سرمقاله رسالت/ جهاد همواره ادامه دارد

سرمقاله شرق/ ائتلاف منطقه‌ای و نرمش عربستان و امارات

سرمقاله اعتماد/ نتیجه مطلوب

سرمقاله ایران/ امنیت درون‌زا در خلیج‌فارس

سرمقاله دنیای اقتصاد/ اجرائیات و تحقق برنامه‌های توسعه

سرمقاله جمهوری اسلامی/ تحلیل سیاسی هفته

سرمقاله فرهیختگان/ به احترام نگهبانان طبیعت

سرمقاله آرمان ملّی/ همه پرسی آری یا خیر؟

چین، آمریکا را به ایران ترجیح می دهد

سرمقاله خراسان/ سناریوی اماراتی- سعودی تجزیه یمن

نشنال اینترست: صنایع نظامی ایران به زودی به سیستم رباتیک دست می‌یابند

ورود مسکن به فاز کاهش قیمت

ریزش قیمت املاک پس از کاهش نرخ دلار

خبر خوش برای کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی

منتظر عقب‌گرد قیمت‌ها باشید!

سوخو در راه ایران

آغاز ریزش قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه

ارزش سهام عدالت 5 برابر شد

ضربه سنگین تحریم به سلامت ایرانیان؛ صادرات دارو 30 درصد کم شد

قیمت سکه کاهش یافت؛ طلا گرمی 416 هزار تومان

کاهش 30 درصدی قیمت اجاره بها تا پایان شهریور

رییس سازمان حمایت: مرغ ارزان نشود، وارد می‌کنیم

پاسخ چین به جنگ اقتصادی آمریکا با نفت ایران!

منتظر تغییر کنتور برقتان باشید!

اگر در این 5 گروه قرار دارید نگران حذف یارانه نباشید

کاهش نرخ 24 ارز بانکی

نرخ اجاره بها در تمام مناطق تهران کاهش یافت

نصب قیمت در میوه فروشی‌ها الزامی شد

آغاز پرداخت وام جدید مسکن مهر

پاسخ به 5 پرسش اساسی در مورد کارت سوخت