سرمقاله اعتماد/ حاشیه‌ای بر یک استعفا
اخبار ایران
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان -
سرمقاله اعتماد/ حاشیه‌ای بر یک استعفا
٦٨
٠
اعتماد / « حاشیه‌ای بر یک استعفا » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته داود محمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در روزهای گذشته ابتدا اخبار ضد و نقیضی درباره استعفای وزیر آموزش و پرورش به گوش می‌رسید که نهایتا این خبر دیروز تایید شد و پس از پذیرش استعفای وزیر از سوی رییس‌جمهوری رسما سیدمحمد بطحایی از این سمت کناره گرفت. نکته‌ای که شاید بیشترین مانورهای خبری حول آن می‌چرخد علت و چرایی این استعفا است.
متاسفانه در این زمینه گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما به نظر می‌رسد باید به اخبار رسمی اعتماد کنیم و آنچه دلیل اصلی این استعفا عنوان می‌شود را بپذیریم. در این راستا سخنگوی دولت اعلام کرده است وزیر آموزش پرورش برای شرکت در انتخابات مجلس که قرار است اسفندماه سال جاری برگزار شود از این سمت کنارهگیری کرده است. البته در کنار این خبر صحبت‌هایی درباره وجود اختلافات در درون هیات دولت به گوش می‌رسد که در این رابطه باید اذعان کرد این اخبار تنها می‌تواند جنبه گمانه‌زنی داشته باشد. البته در رفت و آمد‌هایی که وجود داشت و جلساتی که با وزیر داشتیم هیچگاه اشاره‌ای به موضوع تصمیم ایشان برای شرکت در انتخابات نشده بود اما آنچه هست این است که گویا تنها دلیل مطرح شده برای این کنارهگیری همان انتخابات 98 است.
نکته دیگری که در میان اظهارنظر‌ها به گوش می‌رسد موضوع اختلاف وزیر با دولت بر سر موضوع رتبه‌بندی معلمان است که در این رابطه نیز بار دیگر باید تاکید کرد این نوع اظهارات نیز از همان دست گمانه‌زنی‌هایی است که معمولا در این بزنگاه‌ها مطرح می‌شود که البته لازم است بعد از فروکش کردن هیجانات خبری این مسائل بررسی شود. آنچه مسلم است اینکه بحث رتبه‌بندی معلمان یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس بود که در جلساتی که وزیر در آن حضور داشت به کرات این موضوع به بحث گذاشته می‌شد. طبیعتا وزیر آموزش و پرورش اولین فردی است که مسوولیت اجرای این برنامه را به عهده دارد و از این بابت فشاری متوجه سیدمحمد بطحایی شده بود اما اینکه در دولت چه گذشته است از آن دست مسائلی است که باید بررسی شود. اما ابهام دیگری که در خیل خبرهای ضد و نقیض مربوط به استعفای وزیر آموزش و پرورش مطرح می‌شود مساله فشار برای محقق شدن اصل 136 قانون اساسی است که به موجب آن «... در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» در این رابطه باید گفت هر چند با ادامه روند استیضاح و تغییر وزیر این اصل قانونی می‌تواند محقق شود اما اینکه انتقاداتی که از درون مجلس نسبت به دولت مطرح می‌شود برای این است که کل کابینه دولت تغییر کند یا از بیرون مجلس عمدی وجود دارد تا فشاری وارد شود و دولت دوازدهم را به این مرحله برساند نشانه و شواهدی وجود ندارد لذا باید این را هم به جرگه گمانه‌زنی‌ها اضافه کرد. فارغ از تمام موضوعاتی که مطرح شد باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که امروز دولت باید بیشتر از گذشته مسائل را مدیریت کند و از افراد توانمند استفاده کند و امور را به گونه‌ای به پیش ببرد که کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/66110/