بزرگنمايي:
سرزمين ايرانيان- يعقوب فتحالهي در اين رابطه
اظهار کرد: نظام آموزش عالي قصد دارد در مقاطع تحصيلات تکميلي، موضوعات
تحقيقات علمي دورهها را با مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور پيوند
دهد که اين مهم نيازمند طراحي يک ساختار جديد است که جز با طرح موضوع در
محافل محققان و ورود آنها به عرصه مشکلات جامعه، ميسر نميشود.
فتحالهي با بيان اينکه دانشگاههاي ايران قبل از انقلاب اسلامي،
دورههاي تحصيلات تکميلي گستردهاي نداشتند، گفت: اين دورهها در برخي از
رشتههاي دانشگاهي در مقطع کارشناسي ارشد به صورت محدود برگزار شد که بعد
از انقلاب اسلامي اين دورهها در مقاطع ارشد و دکتري راهاندازي شدند و
گسترش يافتند. هدف اصلي تحصيل در اين مقاطع، ترويج روحيه تحقيق و تتبع،
کنجکاوي علمي، انديشيدن به اسرار نظام خلقت، حل مسائل و مشکلات جامعه با
روش علمي به نحوي که به توسعه اجتماعي-اقتصادي و تعالي ملي منجر شود، بوده
است.
وي با اشاره به طرح هدفمندي پاياننامهها افزود: هدفمندي پاياننامهها
در مقاطع تحصيلات تکميلي بدون طراحي و ايجاد ساختارهاي لازم در بدنه
پژوهشي کشور، اصلاح نظام تامين منابع، نظام توزيع اعتبارات پژوهشي، ايجاد
ارتباط موثر و کارآمد بين ابتکارات، ابداعات و اختراعات حاصل از فعاليت
دانشگاهي با بدنه اقتصاد (بنگاههاي توليدي، خدماتي، مؤسسات مالي و
سرمايهاي پشتيبان و بازار) ميسر نيست.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينکه بايد پيوند
بين کارکردهاي دانشگاهي و بخشهاي توليد ناخالص ملي به صورت جامع و چند
جانبه طراحي و اجرا شود، گفت: از اين طريق منابع مالي پايدار و مؤثري در
قالب مدلي کارآمد براي بخش پژوهش و نوآوري کشور تامين ميشود. به عبارت
ديگر بايد توليد ناخالص ملي ايران موشکافي و ارزش افزوده ناشي از کاربرد
علم و تکنولوژي پيشرفته در آن محاسبه و تعيين شود.
وي افزود: در قالب اين مدل ميتوان تعاملات بين علم و تکنولوژي و کارکرد
اقتصادي کشور را بخوبي پيشبيني و تعيين کرد که علم و تکنولوژي چگونه
زايندگي، پويندگي و پايندگي بدنه اقتصاد را تضمين و ثبات جريانات و تعاملات
اقتصادي را ميسر و آن را در برابر نوسانات مهاجم بيروني مستحکم ميکند.
فتحالهي با بيان اينکه اين مدل ثبات و پايداري تعاملات بين دانشگاه و
اقتصاد را فراهم ميکند، خاطر نشان کرد: از درون اين ساختار انسجام يافته و
پويا که بدون فشار زياد بر دولت اعمال ميشود، منابع مالي پايدار و موثر
براي بخش پژوهش و نوآوري کشور تضمين ميشود.
وي افزود: به عبارت ديگر منابع مالي مورد نياز توسعه تحقيقات علمي و
پژوهشهاي نوآورانه از ارزش افزوده ناشي از کاربرد علم و تکنولوژي در بدنه
اقتصاد، ضابطهمند تامين خواهد شد و تعاملات مؤثر بين دانشگاه و اقتصاد،
زمينه لازم را براي شکوفايي ايجاد خواهد کرد. به اين ترتيب دانشگاه، محرک
اقتصاد و اقتصاد، محرک دانشگاه شده که از وراي آن توليد ناخالص ملي مبتني
بر دانش و نوآوري رشد خواهد کرد و اين ميتواند پاي بست تجديد بناي اقتصادي
ايران را در عصر کنوني فراهم کند و انقلاب اقتصادي را در ايران برانگيزد.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس از انجام 2200
پاياننامه/رساله در اين دانشگاه خبر داد و گفت: بايد بر منابع طبيعي
خدادادي از جمله مخازن نفت و گاز، معادن غني و توان کشاورزي تکيه کنيم و با
علم و تکنولوژي حاصل از کارکرد علمي و به واسطه وجود دانشمندان و مهندسان
ايراني، ارزش افزوده بخشهاي توليد ناخالص ملي را ارتقاء بخشيم.
وي با اشاره به اينکه بخش خدمات مرتبط، بالاترين استعداد اشتغالزايي را
دارد، افزود: ميتوان با مهندسي فضاي کسب و کار اقدامات مؤثري انجام داد و
تمام قوانين و فرايندهاي مزاحم از جمله انحصارگرايي را حذف کرد تا رقابت
به عنوان عنصر محرک و ضامن پوياي فضاي کسب و کار برقرار شود.
فتحالهي با اشاره به خواسته مقام معظم رهبري، نخبگان سياسي و
دانشگاهيان در زمينه افزايش سهم پژوهش و نوآوري از توليد ناخالص
ملي، افزود: به نظر ميرسد تاکنون در زمينه تامين منابع مالي پايدار و مؤثر
بخش پژوهش و نوآوري کشور و افزايش سهم پژوهش و نوآوري از توليد ناخالص ملي
که اين خواسته همواره از دولت سازندگي تا دولت تدبير و اميد مطرح بوده
است، به دليل عدم طراحي مدلي مشخص اقدامي صورت نگرفته و در دورههاي مختلف
اين امر حياتي تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي و وابسته به نظام همچنان مورد
کم لطفي بوده است.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تربيت مدرس خاطرنشان کرد: به نظر ميرسد
اين امر بايد به جريان مردمي تبديل شود، زيرا به اقتضاي انقلاب اسلامي به
خصوص انقلاب فرهنگي اين امر براي برانگيختن و استمرار انقلاب علمي در ايران
بايد در اولويت دولتها و مجلس دورههاي مختلف قرار ميگرفت، همچنين
کميسيونهاي مختلف مجلس و نمايندگان در اين زمينه مطالبه جدي از دولت
نداشتهاند. پس بايد نخبگان سياسي، دولت و مجلس پاسخگوي مردم انقلابي ايران
باشند که چرا با تدوين و تصويب برنامههاي مؤثر، زمينه لازم براي شکوفايي
اقتصاد ايران را فراهم نکردهاند.