بزرگنمايي:

علي وطني در چهاردهمين جلسه شوراي ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير معاونت علمي با اشاره به بازديد معاون علمي و فناوري رييس جمهور از گروه مپنا افزود: مپنا مي‌تواند به عنوان يک مدل توسعه فناوري براي شرکت‌هاي دانش بنيان و صنعتي در سياست‌ها و برنامه‌هاي معاونت علمي در نظر گرفته شود.

وي با تاکيد بر اينکه در صورت دانش بنيان شدن، اين شرکت مي‌تواند در کنار تسهيلات صندوق توسعه ملي از حمايت‌هاي صندوق نوآوري و شکوفايي نيز بهره مند شود، اظهار کرد: بر اين اساس لازم است تا ستاد تجديدپذير معاونت علمي در تقسيم بندي اقدامات ملي که در سند ملي انرژي‌هاي تجديدپذير در نظر گرفته شده است نقش و جايگاه شرکت‌هاي بزرگ مانند مپنا را در اين عرصه تعيين کند؛ زيرا مپنا زيرساخت‌هاي لازم اين حوزه را دارد.

وي با اشاره به اينکه بايد تسهيلات قانوني به ويژه در زمينه صدور مجوزها براي پروژه‌هاي حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير در نظر گرفته شود، ادامه داد: شرکت‌هاي بين‌المللي که پس از برجام به ايران آمدند بيشتر آنها پيشنهاداتي براي فعاليت در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير ارائه کردند ولي براي کشور ما مساله اصلي انتقال فناوري و تامين بازارهاي صادراتي همزمان با سرمايه گذاري اين شرکت‌ها است.

معاون توسعه فناوري معاونت علمي با تاکيد بر ضرورت مردمي شدن انرژي‌هاي تجديدپذير، يادآور شد: براي اين منظور به عنوان مثال اگر براي ساخت نيروگاه‌هاي بادي نياز به زمين است، صاحبان املاک را در پروژه‌ها مشارکت دهيم همانطور که در امريکا وقتي چاه نفتي حفر مي‌شود از مالکان زمين درخواست همکاري مي‌شود و در اين زمينه ستاد مي‌تواند تسهيل‌گري‌هاي لازم را انجام دهد.

وي با بيان اينکه ايران تا سال 2020 بايد ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را کاهش دهد در غير اين صورت بايد جريمه بالايي پرداخت کند، گفت:  اگر در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير سرمايه گذاري کنيم و از فناوري‌هاي اين حوزه بهره مند شويم  قطعا هزينه‌ها کمتر از آن مقدار جريمه خواهد بود. لذا بايستي در زمينه تامين منابع مالي براي اين حوزه پيش نويس‌هايي تهيه و در مجلس مطرح شود تا با توجه به اهميت مساله بودجه‌هايي براي اين حوزه در نظر گرفته شود.

وطني آموزش عملي در حوزه تجديدپذير را داراي اهميت بالايي دانست و خاطرنشان کرد: برگزاري دوره‌هاي آموزشي در اين حوزه شروع شده و بايد قوي‌تر پيش رود تا فرهنگ سازي در اين حوزه بهتر صورت گيرد.