بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - رسالت / « ابهام در سیاست‌های بانک مرکزی » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید محمد بحرینیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آمارهای پولی و مالی در حال پیام‌دهی به اقتصاد و حاکی از افزایش ریسک است. تورم 7 ماهه 1399 به مرز 30 درصد رسیده است که در صورت ادامه این روند می‌تواند تا آستانه و حتی بیش از 50 درصد پیش رود. رشد تورم تحت تأثیر افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر و افزایش نقدینگی و پایه پولی در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شتاب گرفته است. از سوی دیگر، آمار سپرده‌های دیداری از اواسط سال 1396 و هم‌زمان با کاهش نرخ بهره در شهریور آن سال روند صعودی داشته است و سهم آن از کمتر از یک‌دهم سپرده‌ها به حدود یک‌چهارم سپرده‌ها نزدیک شده است. 
بدین ترتیب می‌توان گفت بیش از سه سال است که مردم نگران سرمایه‌های خود در بانک‌ها بوده و به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر هستند. مفهوم افزایش سپرده‌های دیداری، افزایش سرعت نقدینگی و چرخش سریع پول در اقتصاد و بازارهای مختلف است. ماه شمار نمودن سپرده‌ها نیز انگیزه‌های نگهداری پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری را کاسته و به سمت سپرده‌های دیداری سوق داده است. 
علاوه بر این، به دلیل تمرکز وجوه در سپرده‌های کوتاه‌مدت و پشتیبان، رقم واقعی به‌مراتب بیش از برآوردها ست. در حقیقت اقدام بانک مرکزی در اوایل دهه 1390 در حذف سپرده‌های مدت‌دار تا پنج سال با عنوان تأمین مالی در بازار سرمایه منجر به اثرات جبران‌ناپذیری بر سیاست‌های پولی ، نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و ایجاد دارایی‌های ثابت در اقتصاد گردیده است. در حقیقت با ممنوع شدن سپرده‌های بلندمدت بیش از یک سال، بانک‌ها دیگر منابع بلندمدتی ندارند و به‌منظور مدیریت دارایی و بدهی، تسهیلات بلندمدت ساخت واحدهای تولیدی و ایجاد دارایی‌های ثابت از سوی بانک‌ها عملا متوقف‌شده است. این سیاست، بانک‌ها را به سمت تسهیلات بازرگانی و سرمایه در گردش سوق داده است. اما در مقابل بخش خصوصی و پروژه‌های صنعتی نتوانسته‌اند تأمین مالی خاصی از بازار سرمایه در مقایسه با نیاز خود انجام دهند و عملا سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های ثابت به‌شدت کاهش‌یافته است. درنتیجه به مانعی بزرگ در جهت جهش تولید تبدیل‌شده است. این موضوع در سمت سپرده‌ها نیز به دلیل دوره‌های کوتاه‌مدت برای تمدید سبب تحریک و ایجاد انگیزه در سپرده‌گذاران گردیده است و اقدامات آن‌ها بیش‌ازپیش تحت تأثیر روندهای کوتاه‌مدت قرارگرفته است.
در شرایطی که تورم بسیار بالاتر از سود بانکی، در حال ذوب کردن سرمایه سپرده‌گذاران است، مردم و سپرده‌گذاران اعم از کوچک و بزرگ می‌کوشند تا با سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مانند سکه و ارز، بورس، مسکن، خودرو و حتی بازارهای کالاها تنها ارزش پول خود را در مقابل تورم بالا حفظ کنند. بدین ترتیب سپرده‌گذاران، بازندگان این روند خواهند بود. اما در این فضا، بدهکاران بانکی، برندگان بزرگ تورم‌های سنگین اقتصادی هستند و شاهد کاسته شدن هرروزه ارزش بدهی‌های خود در مقابل افزایش شدید ارزش دارایی‌های خریداری‌شده به‌واسطه تسهیلات هستند. این نا ترازی همچنان در حال تقویت است و خروج از آن نیازمند سیاست‌گذاری پولی صحیح است. یکی از راهکارهای انقباضی می‌تواند تعدیل نرخ بهره باشد. همچنین موضوع نرخ تغییر بهره به بحث روز اقتصادی کشور تبدیل‌شده است و فارغ از سیاست‌گذاری درست، ابهام فعلی منجر به تشدید ریسک‌ها و نوسانات اقتصادی در بازارهای مختلف کشور مانند بازار بورس گردیده است. در شرایطی که نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره مزایده‌های اوراق دولتی به بیش از 20 درصد افزایش‌یافته است، سرکوب نرخ بهره به سپرده‌گذاران می‌تواند به تداوم نوسانات در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین افزایش تورم منجر شود، تورمی که مالیات پنهان دولت از مردم و به نفع قشر ثروتمند جامعه تمام خواهد شد. 
از سوی دیگر، عامل اصلی تورم در ایران ساختاری بوده و به کسری بودجه دولت و خلق پول از طریق فروش ارز صادرات نفت به دولت یا استقراض دولت از بانک مرکزی مربوط است.
بدین ترتیب ضرورت دارد تا بانک مرکزی سیاست‌های جدید و شفافی در جهت کنترل و مهار تورم و حمایت از جهش تولید در پیش گیرد.