بزرگنمايي:
رييس سازمان بازرسي کل کشور تاکيد کرد که براي تحول اقتصاد بايد زيرساختها با يک روش و عمليات انقلابي اصلاح شوند.
حجتالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، اظهار کرد: کشور داراي ظرفيتهاي زيادي است و آنها را تقويت کرده است؛ حتي در حوزه اقتصاد، زيرساختها، گردش مالي، توليد ناخالص داخلي و ... وضعيت قابل توجه و تاثيرگذاري هم براي خود و هم از لحاظ بينالمللي داريم.
وي گفت: اينکه کانديداهاي رياستجمهوري آمريکا ناچارند راجع به ايران نفيا يا اثباتا موضعگيري کنند، نشان از جايگاه ايران دارد و اين حاکي از جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي است و دشمنان سخت و دوستان جدي ما نشانه جايگاه ممتاز ما است. از لحاظ موقعيت علمي عليرغم عقبماندگيها، سرعت پيشرفت زيادي حسب آمارها داريم ولي هنوز فاصله ما زياد است.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: در حوزه اقتصاد، منابع را خوب مديريت نکرديم و ظرفيتشناسي و توزيع درآمدي مناسبي نداشتيم. دولت هزينهبر اداره شده و هر روز اين هزينهها افزايش پيدا کرده است و دولت عملا منابع ملي را به خود اختصاص داده است و زيرساختهاي توليد هم به روش سنتي به حيات خود ادامه دادهاند.
وي افزود: نظام بانکداري، بيمه، گمرک، تامين اجتماعي، ماليات و ... سنتي هستند و عملا بهرهوري ما پايين آمده است. گردش هزينهاي دولت متاسفانه باز هم به نفت متکي است و از نفت به عنوان يک قدرت صنعتي، علمي و ديپلماسي استفاده نکردهايم و اين نقطه آسيب ماست. يعني يک نقطه قدرت خود را به يک آسيب تبديل کردهايم تا دشمن بيايد از آن استفاده کند و با کاهش ارزش پول داخلي، ما را به چالش بکشاند.
پورمحمدي با بيان اينکه «با همه اين تفاسير باز هم ظرفيتهاي موجود فوقالعاده زياد است» گفت: در کنار ظرفيتها، کاستيها بيشتر ناشي از بيبرنامگي، بيانضباطي و عدم توجه به نگاههاي تخصصي و حرفهاي هستند و شرايط کشور را سخت کردهاند. نظام انتخاباتي ما برعکس دموکراسيهاي مطرح، دموکراتيک هدايت شده نيست، بلکه دموکراتيک باز است؛ يعني هر کس ميتواند بيايد و حتي ممکن است تا چند روز ديگر که فرصت باقي مانده افرادي بيايند.
وي گفت: وقتي در وزارت کشور بودم لايحه نظام انتخاباتي را تدوين کردم، ولي از دولت به مجلس منتقل نشد، به نظر من بايد به کاستيهاي اين حوزه پرداخت.
پورمحمدي درباره سوابق فعاليتي خود گفت: وقتي 20 ساله بودم به عنوان جوانترين قاضي کشور منصوب شدم. در حوزه قضايي، اجرايي، بخش پنهان، بخش آشکار و بخش خارجي کار کردهام. در حوزه تحليلگري، مسوول گروه سياسي اجتماعي دفتر مقام معظم رهبري بودهام و فکر ميکنم آشناييام با مشکلات کشور زياد است. با مديران مختلف کار کردهام و ردههاي دولتي را ميشناسم.
اين کانديداي احتمالي انتخابات رياستجمهوري، اظهار کرد: از من سوال ميشود که آيا قصد نداري کشور را امنيتي اداره کني که من در پاسخ ميگويم اکنون فهم امنيتي دارم. وقتي به وزارت کشور رفتم همين سوال را از من پرسيدند. من گفتم رييسجمهور امنيت بفهمد بهتر است يا اينکه امنيت نفهمد و براي او نسخه امنيتي بنويسند و از اين طريق براي کشور مشکل درست کنند؟ کشوري که با عدالت مديريت شود تک تک شهروندان حافظ امنيت آن ميشوند، ضمن اينکه ضريب امنيت را بايد با اقتصاد سالم، فضاي بانشاط سياسي، فضاي فرهنگي قوي و ... بالا برد.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره راهکارهايش براي حل مشکلات اقتصادي، گفت: ساختارها را بايد اصلاح کنيم. مثلا بانک مرکزي ما مستقل نيست. سازمان مديريت و برنامهريزي بايد احيا و سر و سامان داده شود. نظام بانکي ما معيوب و ناقص است. آقاي احمدينژاد هم گفت که هفت حوزه را ميخواهد اصلاح کند که يکي از آنها نظام بانکي بود.
رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: نميخواهم راهحل بدهم، يک آدم مقلد هستم. در دنياي امروز فرمولهاي اقتصاد در همه جا ثابت است. ما اگر هنر داريم همين فرمولها را بياوريم و پياده کنيم.
وي افزود: در تفکر سيستمي، مدلهاي موفق را فراموش کردهايم. مگر اداره سيستم گمرکي چقدر هزينه ميخواهد؟ امروز با 300 ميليارد تومان ميتوانيم سيستم گمرکي کشور را الکترونيکي کنيم تا سالانه همين مقدار ضرر ندهيم. ما تا نظام تامين اجتماعيمان يک نظام تعريف شده و شفاف نشود و نظارت قوي بر نظام بانکي نباشد نميتوانيم بگوييم اقتصاد سالمي داريم. اگر بنا باشد وام دادن به يک توليدکننده 8 ماه طول بکشد اين توليد ديگر رقابتي نيست و اينطور ميشود که مردم بايد گران بخرند يا اينکه مجبور شويم از منابع دولتي تزريق کنيم.
رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اگر بخواهيم اقتصاد را متحول کنيم بايد زيرساختها با يک روش و عمليات انقلابي متحول شوند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا فکر نميکنيد تقليد از کشورهاي ديگر در زمينه اقتصاد در کشور ما جواب نميدهد؟ گفت: اينکه انتظار داشته باشيد تحول زود اتفاق بيفتد نظرم اين است که امکانپذير نيست، اما با اينکه بگوييم نميتوانيم مخالفم. نظام اداري ما بزرگ و پرهزينه شده و در آن کم محصول مثبت توليد ميشود و کمخاصيت يا آلوده به فساد است.
پورمحمدي يادآور شد: مسوول سهميهبندي بنزين در دولت نهم بودم و حتي در مجلس هم خودم از لايحه دفاع کردم. کار بسيار سختي بود، ولي همين بحث سهميهبندي بنزين را در اقصي نقاط کشور اجرا کرديم. طرح را غافلگيرانه اجرا کردم و حتي به اين دليل در دولت توبيخ شدم ولي از همان روز اول 10 ميليارد تومان صرفهجويي سوخت داشتيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره مشکلات ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها، گفت: يارانه را نظام غلط اقتصادي ميدانم و معتقدم کشوري که يارانه ميدهد کشوري معيوب است. البته يک عده در مملکت ما اکنون فقط با يارانه ميتوانند زندگي کنند که نميتوان از آنها غفلت کرد و حتما بايد به آنها يارانه دهيم. معتقدم که بايد طبقه متوسط را گسترش داد و اسلام هم همين را ميگويد. هر چه طبقه ممتاز و طبقه فقير کوچک ولي طبقه متوسط بزرگ باشد، نظام اقتصادي موفقتري وجود خواهد داشت.
پورمحمدي اظهار کرد: بخشي از يارانه حتما بايد به سمت توليد برود. يک بخش از يارانه به تامين اجتماعي و بخش ديگر بايد به اقشار ضعيف اختصاص داده شود.
به گزارش ايسنا، يکي از دانشجويان از صحت و سقم اينکه گفته ميشود پورمحمدي در دهه 60 ليستي از منافقين را که بايد اعدام ميشدند، نزد منتظري برده ولي او قبول نکرده است پرسيد که رييس سازمان بازرسي کل کشور، گفت: اين قطعا دروغ است. من در وزارت اطلاعات حتي يک روز اصلا پست امنيتي نداشتم. مسووليت ضدجاسوسي که نيمهامنيتي است را به مدت دو سال در زمان جنگ به عهده داشتم. اين يک بخش بزرگ فضاسازي است که منافقين از روز اول عليه همه ما داشتهاند. اکنون نيز ببينيد چه کسي به دروغ درباره مسائل هستهيي خبرسازي ميکند.
وي در پاسخ به اين سوال که شما در سازمان بازرسي کل کشور براي مبارزه با فساد اقتصادي چه کار کردهايد؟ گفت: اينکه کشور ما از لحاظ شاخص سلامت اقتصادي بالا نيست را قبول دارم. در اين چند سال تمام تلاش خود را گذاشتهام که زيرساختهاي نظام اداري درست شود وگرنه اگر بودجه سازمان بازرسي 10 برابر افزايش پيدا کند باز هم مشکل حل نميشود زيرا سيستم بانکي ما فسادزا است.
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال که مشاور اقتصادي شما کيست؟ گفت: من با تعدادي از وزراي دولت نهم و تعدادي از مديران سابق بانک مرکزي در حال رايزني هستم. سعي کردهام از همه اساتيد حتي بانکدارها نظراتشان را بپرسم.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوال مجري جلسه که شعارهاي پورمحمدي را ليبرالي خواند و گفت همه اين مطالب در دهه 70 مطرح شده است، گفت: اتهام نزنيد. ممکن است افرادي حرفهاي خوبي زده باشند که ما نميتوانيم اين حرفها را دور بيندازيم. مثلا اگر آقايان خاتمي، رفسنجاني و احمدينژاد حرفهاي خوبي زدهاند که نميتوانيم حرفهاي آنها را دور بيندازيم.
وي در پاسخ به اين سوال که نقاط قوت دولت احمدينژاد را در چه ميبينيد؟ گفت: آقاي احمدينژاد نقاط قوت خوبي دارد و ما نبايد بيانصاف باشيم. آقاي احمدينژاد يک عنصر پرتلاش بودند. ايشان تفکر محروميتزدايي دارد و به اين تفکر هم عمل کرد. ايشان نسبت به عدالت حساس بود ولي در عمل نتوانست موفق شود. سفرهاي احمدينژاد واقعا يک حس ملي قوي ايجاد کرد زيرا سفر کردن و مشکلات مردم را از نزديک ديدن بسيار موضوعيت دارد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي درباره لزوم نهادينهسازي قانون به منظور جلوگيري از ايجاد مباحثي ميان مجلس و دولت، گفت: يکي از محوريترين مسائل کشور اين است که قانون بايد محور جامعه باشد و در اين صورت حتما موفق خواهيم شد.
پورمحمدي گفت: دولت زورش زياد است. پول دست دولت است. نماينده مجلس ميتواند 20 روز نماينده باشد اما دولت دو دوره بيشتر نميتواند باشد زيرا چرخه قدرت و ثروت بايد کنترل شود وگرنه هيچ کس حريف دولت نميشود. علت مخالفت من با آمدن آقاي هاشمي و خاتمي هم اين است که چرخه قدرت و ثروت نبايد به هم بخورد.
وي افزود: من معتقدم تا مجلس و دستگاههاي نظارتي قوي نشوند کشور نظم پيدا نميکند.